تفاديا للأسوأ، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يطلب الإسراع في طيّ صفحة الإخوان

إن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، بعد تدارسه للوضع العام بالبلاد، ولا سيما وضع الحريات العامة والفردية والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،

1- يلاحظ التباطؤ غير المُبرّر في طيّ صفحة سلطة ما قبل 25 جويلية بما اتّسمت به من فساد مالي وأخلاقي ومن الاتّجار بالدين ومن محاولات لزعزعة أسس الدولة المدنية العصرية، وذلك بعدم المحاسبة الفعلية للمسؤولين على إنهاك الخزينة العمومية بالاعتماد على منطق « الغنيمة »، والمُشتبه بهم في ملفات حارقة على غرار الجهاز السري وتسفير شباب تونس وبناته إلى محرقة المُتطرفين والاغتيالات السياسية والعمليات الارهابية

2- يُعبّر عن قلقه إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية والماليّة التي تُدار بشكل سطحي دون التعويل على أهل الاختصاص والكفاءة والتجربة، وهو ما يُنذر بتأزيم الوضع الاجتماعي الذي أصبح على وشك الانفجار

3- يُبدي خشيته من تقلّص منسوب الحريات والتعامل الأمني المُفرط مع غير المساندين لسياسة رئيس الجمهورية

4- يُعوّل على السلطة القضائية في القيام بدورها في حماية دولة القانون بعيدا عن سياسة المحاباة والإفلات من العقاب

5- يُكرّر دعوته إلى التعجيل بتنظيم حوار وطني، يتمّ فيه استبعاد من شارك في إضعاف الدولة وإجهاض الانتقال الديمقراطي في السنوات الأخيرة، مع تشريك المنظمات الوطنية الفاعلة وجمعيات المجتمع المدني المدعوّة إلى التكاتف للقيام بدورها الوطني في هذه المرحلة الحساسة، وذلك لرسم السياسات التي يجب توخّيها لاسترجاع الدولة المدنية الحداثيّة والاجتماعية على أسس قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بعيدا عن الاختيارات الشخصية والإيديولوجية

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي