أوقفت، أمس الثلاثاء، فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة تقودها قاضية وحجزت على متنها مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بـ438 ألف أورو، الى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد هيثم الزناد
وأوضح الزناد في تصريح لــ »وكالة تونس إفريقيا للأنباء » الإربعاء، أنّ السيارة الخفيفة تحمل ترقيما تونسيا وتتطابق مواصفاتها مع معلومة متوفرة لدى مصالح الحرس الديواني بالمنستير، وهي محل مراقبة وتتبع منذ حوالي الشهر، نظرا لتعلقها بشبكة لتهريب الأموال في اتجاه الحدود التونسية الليبية
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه وقع اختراق هذه الشبكة، والحصول على معلومات دقيقة تفيد بحصول عملية لنقل أموال بتاريخ 10 أوت الجاري، فوقع تسخير دوريتين لتعقب السيارة واعتراضها على مستوى الطريق السيارة
وأفاد ذات المصدر، بأنّه وقع استنطاق القاضية المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير، وتم تحرير محضر في الغرض، لافتا الى أن المضنون فيها أدلت ببعض التفاصيل حول هذه العمليات وهويات الأشخاص الذين هم في علاقة بهذه الشبكة
وقد أذنت النيابة العمومية بالمنستير ،لإدارة الحرس الديواني بالجهة، لتعميق التحقيقات مع جميع العناصر المرتبطة بهذه الشبكة، حسب ما أكده المصدر ذاته
********
على سبيل الفضل لاغير
تم صباح اليوم على الساعة الحادية عشر إعلام النيابة العمومية بالمنستير بضبط قاضية من الرتبة الاولئ تعمل باحدى محاكم الجمهورية التونسية خارج دائرة استئناف المنستير و بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية وقدرها اربعه مائة وثمانيةوثلاثون ألف وثلاثمائة وستون اورو (438ألف و360اورو)و ستة و ثلاثين الف دينار و ثلاثمائة و ستون دينار(36ألف و360د) من العملة التونسية و ذلك على مستوى مفترق الطريق السيارة الجم و مساكن
و تعهدت بالبحث فرقة الابحاث و التفتيشات الدوانية بالمنستير و قد أذنت النيابة العمومية بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها
وبسماع القاضية المعنية أفادت انها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي و لا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير
الابحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الاموال المحجوزة و قد تم الاذن بحجز سيارة القاضية و تحجير السفر عليها و ابقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث و الكشف عل حقيقة مصدر الاموال و المعاملة الحاصلة بين الطرفين
الناطق الرسمي بإسم دائرة إستئناف المنستير