أمام التطورات الخطيرة و التحولات الإقليمية التي تشهدها المنطقة و بلادنا و التي أدت إلى تسلل العناصر الإرهابية الفارة من سوريا و العراق بعد انتهاء مهامها في الشرق الأوسط لإعادة النشر في منطقة شمال افريقيا و دخولها بجوازات سفر و هويات مزورة و بعقود عمل في بلدان أجنبية صورية، و أمام تغلغل الإرهاب في صورة خليا نائمة تترصد الفرصة لضرب امن و استقرار تونس و المنطقة ككل (شمال إفريقيا)، و أمام السكوت المثير للاستغراب من السلطة الحاكمة و المسوؤلين، لا يسعنا إلاّ أن نستنكر نحن كمركز دولي للدراسات الإستراتجية الأمنية و العسكرية هذا الصمت بالرغم من المعطيات و الأدلة القاطعة المتوفرة لديها، و أمام الخطر المحدق الذي يتهدد امن بلدنا فإننا ندّد بهذا التجاهل المريب و المتواصل و تغليب المصالح الفردية و الحزبية على مصلحة الأمن القومي للبلاد كما نتسآل عن مخرجات لجنة البحث عن شبكات التسفير و ما صدر عنها من تصريحات خطيرة و اتهامات بعض النواب الواضحة و الصريحة المتأتية من معلومات موثقة بلجنة البحث عن شبكات التسفير
و لكن و للأسف لحد هذا اليوم لم تصدر أية إدانة صريحة ومعلنة و لم يتم محاسبة المتورطين في تسفير الشباب سواء كانوا منظمات او أحزاب او دول داعمة
لهذا، فإننا كمجتمع مدني قررنا كسر هذا الصمت و اخذ المبادرة بأيدينا و سنعمل على فضح و إدانة كل الجهات المتورطة بالاسم في إطار حملة تسمية الأشياء بمسمياتها و سنحمّلها تبعا المسؤولية الأخلاقية و السياسية و القانونية و التي يمكن إن تصل إلى حد تدويل القضية و لن نتوانى عن عملنا و سنسعى بكل قوتنا و قدرتنا و شرفاء هذا الوطن الى إرساء مقومات الأمن القومي لأننا لن نرضى بدماء تسيل في تونس لا في رمضان و لا بعده و لأننا كذلك نؤمن بحق العيش الآمن لكل تونسي
تحيا تونس و دامت حرة مستقلة
السلم و السلام لتونس و لشعبها
رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتجية الأمنية و العسكرية
بدرة قعلول
بيان استنكار
