حق الاختلاف أساس الدولة المدنية الديمقراطية
إثر عدم قبول مكتب الضبط برئاسة الجمهورية عريضة قانونية سعت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى تقديمها للرئاسة، تم جلب السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب، إلى مركز الأمن بحلق الوادي ثم الاحتفاظ بها بثكنة بوشوشة، وقد وُجّهت إليها تُهم في غاية الخطورة
ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن هذا الإجراء يطرح العديد من التساؤلات المُثيرة للقلق على ما آل إليه الوضع العام بالبلاد من حيث هامش الحريات والديمقراطية، لِما يعنيه من غلق الباب أمام إمكانية تعامل المواطن مع قرارات الدولة ومع إدارات المؤسسات الرسمية. وهو قلق يزداد عُمقا بسبب تتبّع عدد من السياسيين والإعلاميين في قضايا رأي لمُجرّد اختلافهم مع الرأي الرسمي، وقد طال هذا التتبّع في الآونة الأخيرة عضوين من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، الأستاذتين اسلام حمزة ودليلة مصدق
كما يُكرّر المرصد التعبير عن مواقفه المُدافعة عن مبادئ مدنية الدولة بما تُتيحه من احترام الحريات الفردية والجماعية والتعددية الفكرية والسياسية وحقوق الإنسان عامّة
ويُطالب المرصد بإطلاق سراح السيدة عبير موسي فورا وسراح كافة الموقوفين في قضايا سياسية مُتّصلة بالفكر والتعبير، والكفّ عن تتبّع أصحاب الرأي عموما
2023-10-05
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي
