سنة 2024 بعيدة جدا
الشارع وحده لن يحل المشكلة
الحوار يكاد يكون مستحيلا … فالاحزاب متناحرة… و المنظمات تائهة … و الأخطر هو أن شرعيتهم الشعبية ( نسب الفوز في الانتخابات السابقة ) اصبحت في الميزان … لذا هم يتحاورون باسم من ؟
اليوم ، كل من له جزء من السلطة الرسمية يتمسك بهذا الجزء
هؤلاء لا يقبلون بتغيير الموجود
هم يعتبرون انقلابيا كل من حاول إيجاد حل للبلاد
بقي كل فوق خشبته الصغيرة تتلاطمه الأمواج و لا يقدر اليوم قوة العاصفة
أعيد و أكرر : الحل الدستوري الوحيد بين أيدي رئيس الجمهورية دون سواه
مهما كان هذا الرئيس
في الأزمات في كل الأنظمة رئيس الدولة هو المسؤول
كذلك ، لا يحق للرئيس السكوت
كما قلت سابقا ، هذا ليس من الصلاحيات ، هذا من الواجبات
البلاد اليوم تنهار … أمام أعيننا … التاريخ لا يرحمنا … و الواجب يقتضي منا جميعا المساعدة و مد اليد
الخطابات لا تكفي … التحذيرات و الإنذارات لا تكفي … التكرار منها يعطى مفعولا عكسيا
جمع مجلس الأمن و جمع مجلس الجيوش ليس للترويح على النفس و لا للتحاليل
البلاد تحترق و لو ان البعض لا يرى الحريق
إعتبرني البعض سخيفا كلما دعوت الرئيس لاخذ مسؤولياته … و إعتبرني البعض الآخر انقلابيا على الدستور
أنا لست سخيفا و لست انقلابيا
أدعو الرئيس لان ليس هناك حل خارج الرئيس … و أدعو للاستقواء على الدستور لانى لا أريد لتونس الشارع من جديد
نحن الآن في وضع يجعلنا نمر حتما برئيس الدولة … و نحن في وضع يجعلنا حتما نكسر القفل الدستوري الذي تضمنه » دستور الغنيمة » آنذاك
ليس هناك أية جهة دستورية اخرى سوى الرئيس تمكن من تفادي الانفجار
ماذا يمكن لرئيس الدولة ان يفعل ؟
قلت هذا مرات و اعيده الآن دون تدقيق
الهدف : جمهورية ثالثة ، أي نظام دستوري يمكن من القيادة السليمة و نظام انتخابي يمكن من الأغلبية الكافية ، و في الاثناء أخلاقة العمل السياسي / تتبع تمويلات الاحزاب من الخارج ، رقابة الجمعيات اهدافا و تمويلا و ارتباطا ، تجفيف منابع الإرهاب، تحييد المساجد ، تحييد الإدارة
الطريقة : تطبيق الفصل 80 لمدة كافية ، فاذا لم يطبق الآن متى سوف يطبق
خلال المدة ، و في إطار مجلس الأمن القومي – موسعا إن أمكن أو مستعينا بشخصيات هامة ، المبادرة باستفتاء الشعب في النظام الدستوري الجديد و في النظام الانتخابي الجديد ، و القيام بانتخابات تشريعية سنة بعد صدور القانون الانتخابي الجديد
أقول هذا و أنا اعرف ان بعض القانونيين سوف يتمسكون بالتفاصيل ، و يضيعون داخل المنظومة التي نريد تغييرها
الغصول لا تهم إذا كان الكتاب يحترق
الخطأ في الدستور … هو المعيب … ليس الشعب هو المعيب
الديمقراطية ممكنة في تونس … و العودة إلى التنمية السريعة ممكن في تونس
لنا من الكفاءات ما يفوق البلدان المنافسة
الفرق معهم هو أن الكفاءات عندهم تحكم ، و الكفاءات عندنا في أغلبها مقصاة
أنظمتهم السياسية تصعد الكفاءات
يجب أن نعيد الحكم لمن يعرض المشاريع و يقدر على تنفيذها … لا أن نبقي الحكم بين أيدي من يتستر بالدين أو عند من يتاجر بالصدقات أو عند من يلقي الخطابات الشعبوية الجوفاء
الأستاذ الصادق شعبان