في إطار متابعة تنفيذ ما يصدره الحاكم بأمره من مراسيم وأوامر غير شرعية تهدف إلى تسهيل تمرير مشروعه السياسي الشخصي غصبا عن الشعب التونسي
– وعلى إثر انتهاء الأجل المخصص لكل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية المبينتين بالمرسوم عدد 30 الصادر في 19 ماي 2022 دون تقديم أي منها لتقاريرها النهائية بنهاية يوم أمس 13 جوان 2022 حتى يتسنى عقد لجنة الحوار الوطني المزعوم
– ونظرا لعدم تكوين اللجنة القانونية أساسا وعدم عقدها أي جلسة وبالتالي عدم تحرير أي مسودة لدستور جديد وعدم أهلية أي طرف خارج تلك اللجنة لإعداد المسودة المطلوبة
– واعتبارا لاستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني التي تتكون وجوبا من اعضاء اللجنتين مما يعني انتهاء مهمة الهيئة التي يرأسها الصادق بلعيد
– وأمام تصدر الصادق بلعيد للمنابر الاعلامية للترويج لفحوى ما يقول أنه مشروع دستور جديد رغم عدم تكليفه بذلك وعدم توفر أي شرعية انتخابية في شخصه لينصب نفسه وصيا على التونسيين ويكتب لهم دستورا جديدا، ورغم عدم أهلية قيس سعيد الذي عينه لصياغة دستور جديد لتونس وتقديمه للاستفتاء
– وفي ظل استفحال ظاهرة خرق القانون والتمشي الممنهج لإنهاء مفهوم دولة المؤسسات وتوسعها إلى أن وصل الأمر حتى لتجاوز النصوص غير الشرعية الصادرة عن مغتصب كل السلط مما ينذر بدخول البلاد نفقا مظلما يصعب الخروج منه
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه وجه اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى الصادق بلعيد بصفته الرئيس المنسق لما يسمى الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة ونبه عليه بضرورة التوقف عن نشر الأخبار الزائفة لدى العموم والكف عن انتحال صفة المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية عند الحضور بوسائل الإعلام في ظل عدم تكوين ولا انعقاد اللجنة القانونية المكلفة بذلك طبق المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 وعدم التحاق العمداء المعينين إسميا والمكلفين بصفاتهم المبينة بالأمر عدد 505 المؤرخ في 25 ماي 2022 بصياغة مشروع دستور جديد كما طالبه بإعلان إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها لانتهاء دورها باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية لتقريرها في الأجل المحدد طبق مرسوم إحداثها واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية التي تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار
كما نبه عليه من جهة أخرى بمغادرة مقر دار الضيافة وعدم دخوله مستقبلا لانتفاء كل صفة تبرر ذلك والتوقف عن استعمال المال العام لخدمة هدف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة للوطن
وحيث من ناحية ثانية ، وطبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي أسند للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صلاحية تنظيم وتعديل الاتصال السمعي والبصري وفقا لمبادئ دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فقد كلف الحزب عدل تنفيذ للتوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتنبيهها لضرورة الاضطلاع بدورها الأساسي في منع استغلال المنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون ومطالبتها بالتحرك الناجع للفت نظر وسائل الإعلام لعدم فتح المنابر الإعلامية للصادق بلعيد المعتدي على القانون وعلى قواعد الديمقراطية والمنتحل لصفة مكلف بكتابة مشروع دستور جديد للبلاد وغيره ممن يقوم بنفس هذه الممارسات دون أن تكون له الشرعية الانتخابية لذلك ودون حتى احترام المراسيم والأوامر غير القانونية التي أصدرها قيس سعيد ومكن بموجبها هؤلاء ارتكاب مخالفات جسيمة
كما حمل الحزب المسؤولية القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في صورة الصمت تجاه التجاوزات المذكورة والسماح بمواصلة انحراف المشهد الإعلامي وانخراطه في تبييض خرق القانون وترويج المغالطات للمواطنين والمشاركة في عملية الاعتداء على الدولة وسيادة الشعب
وحيث يستنكر الحزب الأساليب الملتوية التي اعتمدها الصادق بلعيد في تسلم المحضر بدار الضيافة إذ تم تسلم نسخ من المحضر من قبل الأعوان والإشارة على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة تقريبا تم إشعاره برفض تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية
هذا ويجدد الحزب التزامه بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن الدولة المدنية والنظام الجمهوري بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا
تونس في 14 جوان 2022
بــــــــــلاغ
