دفاعًا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تشنّ الأطراف الداعمة لسلطة 25 جويلية هذه الأيام، بمعيّة عناصر رابطية ترفض النقاش الداخلي الملتزم بنواميس العمل المنظّم، حملة تستهدف صرحًا للديمقراطية والدفاع عن الحريات في تونس وفي الوطن العربي، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2013 مع المنظمات الكبرى التي لعبت دورًا تاريخيًا في استرجاع تونس الديمقراطية
إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهي تُعدّد مظاهر الاعتداء على الحريات وتُسجّل عشرات الانتهاكات التي تمارسها سلطة الاستبداد عن طريق أجهزتها الأمنية، تؤكد ما يلي
أولًا
تدين حملات التشويه والسب وهتك أعراض الرابطيات والرابطيين المتمسكين.ات برابطة مناضلة، ديمقراطية ومستقلة، ومحاولات الزج بالرابطة، باعتبارها جسمًا حيويًا تفاعليًا مع كل الأزمات التي تطال البلاد، في “خانة أعداء الفشل الشعبوي”، عبر الضغط والهرسلة والهجوم على مؤسساتها، وتتفيه عملها ونضالها من أجل الدفاع عن كل الحقوق لكل الناس
ثانيًا
إن هذه المحاولات البائسة واليائسة هي امتداد لهجومات كثيرة ومتكررة ضد الرابطة قبل 14 جانفي وبعده، وقبل 25 جويلية وبعده، من أجل اختراقها وتحويلها إلى مجرد وعاء للسلطة وستار لجرائمها وانتهاكاتها ضد المعارضين.ات وأصحاب وصاحبات المواقف الناقدة للحكومات المتعاقبة على حكم البلاد، تلعب دور “المطافئ” في كل انتهاك أو تعدٍّ على الحريات
ثالثًا
دعوة كل مكوناتها إلى مزيد رصّ الصفوف دفاعًا عن الرابطة، وعن كل القوى الديمقراطية من جمعيات ومنظمات وأحزاب، وعن حرية التنظيم والتعبير التي تتعرض للمصادرة التدريجية في إطار مسعى سلطة الاستبداد إلى القضاء على “الأجسام الوسيطة”، والانفراد بالمواطنات والمواطنين وحرمانهم.ن من كل أداة للدفاع عن حريتهم.ن وحقوقهم.ن
تونس في 23 ماي 2025
بيان