على إثر قرار والي تونس التعسفي ( الصورة أعلاه ) بمنع الحزب من تنظيم إحتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65 للجمهورية 25 جويلية 1957 رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإعلام السلطة منذ غرة جويلية 2022 بالنشاط وتذكيرها به في 15 جويلية 2022
وتبعا للإستهداف الممنهج للحزب من قبل أجهزة الدولة وتكرار منع اجتماعاته وتظاهراته وقمع تحركاته السلمية واستعمال أدوات العنف ضد مناضلاته ومناضليه مما تسبب لهم في أضرار جسدية واستوجب المتابعة الصحية لعدد منهم وعلى رأسهم رئيسة الحزب
وأمام الصمت المريب للمنظمات الحقوقية وتجاهل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لترسانة الإعتداءات التي طالت قيادة الحزب في البرلمان وتواصلت بعد 25 جويلية 2021 في إفلات تام من العقاب
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يدين الإنتهاكات المفضوحة والإعتداءات الخطيرة التي يمارسها الحاكم بأمره ضد الحزب لعرقلة نشاطه ومنعه من الإضطلاع بدوره كحزب معارض وطني وذلك باستعمال النفوذ وتوظيف المؤسسات الصلبة للدولة إضافة إلى التستر على الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات الفايسبوكية المناصرة له
2- يندد بمخطط تحريف تاريخ تونس وطمس نضالات زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وتعمد الدولة عدم تنظيم مواكب إحتفال رسمية تليق بالذكريات الخالدة
3- يستهجن سياسة المكيالين في تعاطي المنظمات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي مع الانتهاكات التي تمارس في تونس مما يضرب مصداقية هذه المنظومة ويحولها إلى أداة يتم توظيفها بصفة انتقائية حسب المصلحة السياسية
4- يعلن عن التحركات والأنشطة التالية
أ- تنظيم وقفة احتجاجية لقيادات الحزب أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022
ب- تنظيم وقفة احتجاجية شعبية أمام مقر ولاية تونس للتنديد بالقرارات التعسفية للسلطة يوم السبت 23 جويلية 2022
ج- إحياء الذكرى 65 لإعلان الجمهورية يوم 30 جويلية 2022 حسب برنامج سيتم الإعلان عنه في الإبان
5- يحذر السلطة من التعرض له أو منع أنشطته مجددا ويحتفظ بحقه في مقاضاتها وطنيا ودوليا عن التجاوزات التي تقوم بها ويجدد إلتزامه بالذود عن الجمهورية المدنية وإعلاء دولة القانون والمؤسسات
تونس في 20 جويلية 2022
بــــــلاغ