– على إثر تواتر وتصاعد التجاوزات والأخطاء الجسيمة التي تشوب مسار الإستفتاء غير القانوني المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022
– وأمام حالة الإستخفاف بالدولة ونواميسها والتلاعب بمصالحها بصفة فجة وغير مقبولة إلى أن وصل الأمر ببعض الأنفار المختصين في القانون الدستوري إلى تنصيب أنفسهم كمؤسسين لما يسمى « جمهورية جديدة » والسماح لذواتهم بكتابة دستور لها دون أن ينتخبهم الشعب ودون أن يتم تعيينهم أو تكليفهم من أي سلطة شرعية في الدولة للقيام بذلك،
– وبقطع النظر عن مضمون النص الذي حرره الأنفار المذكورون وتصدروا المنابر الإعلامية للتشدق بكتابتهم له رغم علمهم المسبق بعدم أحقيتهم في ذلك،
– ومهما كان محتوى النص النهائي الذي سيفرض تعسفا على المواطنين وسينشر بواسطة أمر رئاسي غير قانوني وسيعرض قسرا من قبل هيئة غير شرعية تابعة للحاكم بأمره على الإستفتاء،
– ومهما كانت درجة تطابق النص النهائي مع المكتوب الذي تم تحريره من قبل الأنفار المشار إليهم والذي لم ينشر للعموم وبقي في عداد المجهول،
– ومن منطلق الإيمان الراسخ بأن التطبيع مع كل هذه الخروقات الخطيرة وتبييضها والقبول بها كأمر واقع، من شأنه أن يفقد الشعب التونسي حقه في المطالبة مستقبلا بتطبيق القانون ويفقد السلطة حقها في فرض القوانين على المواطنين مما يؤسس لمنطق الغاب وانهيار مفهوم الدولة أساسا،
– واعتبارا لأنه لا يمكن الإستبشار خيرا بجمهورية جديدة مؤسسة على الانحراف بالسلطة و استغفال الشعب والاعتداء على سيادته والدوس على القوانين وخرق المعايير الدولية الاتتخابية وإقصاء القوة السياسية التي استبسلت في الذود عن السيادة الوطنية داخل البرلمان ولم تتورط في تحالف مع الإخوان ولم تشارك في حكوماتهم ولم تتلطخ بفساد منظومتهم مقابل فتح الباب لشركاء الإخوان في الحكومات السابقة ولتشكيلات وأشخاص لا تمثيلية ولا وزن سياسي لهم ولميليشيات فايسبوكية مختصة في السب والشتم والتكفير وهتك الأعراض للإفتاء في مستقبل البلاد
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه أودع صباح اليوم شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الصادق بلعيد وأمين محفوظ وكل من سيكشف عنه البحث نظرا لأن الأعمال التي قاموا بها ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية.
ويحمل الحزب المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها عنوة ودون رقيب ولا حسيب