الدستوري الحر يهدد بتغيير مسلك مسيرته ضد التجويع والتفقير نحو القصر الرئاسي بقرطاج

على إثر إعلان الحزب الدستوري الحر صلب بلاغ رسمي بتاريخ 26 سبتمبر 2022 عن قراره تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم السبت 15 أكتوبر 2022 احتجاجا على سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب

وبعد إعلام الرأي العام بموجب بلاغ مؤرخ في 28 سبتمبر 2022 بأن المسيرة ستنطلق من شارع الحبيب ثامر بالعاصمة على مستوى  » الباساج » نحو مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات عبر نهج غانا تونس وإيداع الإعلام القانوني بالتظاهرة بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية ولدى منطقة الأمن الوطني بباب بحر بتاريخ 3 أكتوبر 2022

وتبعا لما تم نشره على صفحات التنظيم مجهول الطبيعة القانونية الذي يسمي نفسه « جبهة الخلاص الوطني  » حول قيامه بمسيرة في نفس اليوم ونفس التوقيت وتنطلق من نفس المكان الذي أعلنه الحزب صلب بلاغه

فإن الحزب الدستوري الحر

1- يستنكر صمت السلطة القائمة إزاء نشاط هذا التنظيم الهجين، ويدين فسح المجال للانتصاب الفوضوي صلب المشهد السياسي ويندد بالتغاضي عن تركيبته التي تتضمن أشخاصا وتنظيمات مورطة في قضايا تتعلق بالعنف والارهاب وتبييض الأموال

2- يسجل أن ماقامت به « الجبهة » المزعومة هو اعتداء سافر على حق الحزب يهدف إلى بث البلبلة والخلط في الأذهان بإعتبار تعمد الإعلان عن تحركها غير الشرعي في نفس اليوم والتوقيت والمكان الذي سبق ان حدده وأعلنه صلب بلاغاته المنشورة للعموم

3- يعلم الرأي العام أنه وجه صباح اليوم 4 أكتوبر 2022 مكاتيبا لوالي تونس ووزير الداخلية ومنطقة الامن الوطني باب بحر في طلب موافاته بقرار كتابي يؤكد منع عملية الاعتداء المبينة أعلاه ويتضمن تخصيصه بتجميع المشاركين في مسيرته بالمكان الذي حدده ومنع أي تجمع موازي له

هذا ويعلم الحزب الرأي العام بانه في صورة عدم تفاعل الجهات المعنية مع المكاتيب الموجهة إليها في ظرف الــ 24 ساعة الموالية لإيداعها بمكاتب الضبط وعدم إشعار ممثل الحزب كتابة بضمان حقه في تنظيم مسيرته طبق المعطيات التي حددها ودون اندساس أي طرف ثاني، فإنه سيعتبر ذلك انتصارا من أجهزة الدولة لتنظيم غير قانوني وتشريعا للإعتداء على نشاطه وتكريسا للفساد السياسي

وفي هذه الحالة يعلن الحزب أنه سيغير مسلك مسيرته لتتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج وسيودع الإعلامات التي تتضمن المسلك الجديد للمسيرة مع المحافظة على نفس اليوم والتوقيت ويحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات المتقاعسة في تطبيق القانون والمتسترة على الفساد والإرهاب

تونس في 04 أكتوبر 2022
بــــــلاغ