على إثر مواصلة الحكومة المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الإمعان في خرق القانون والتصرف في الدولة على منهج دولة الخلافة التي تحكم بموجب التعليمات الشفاهية من الحاكم بأمره
ونظرا لما تم معاينته من توظيف للمال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف
وعلى إثر إصدار وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة للجواب على الأسئلة مما يمثل ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال
ودرءا للخطر المحقق الذي تواجهه البلاد من خلال الانحراف الصارخ بالسلطة
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه سينظم يوم السبت 12 فيفري 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال احتجاجا على توظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين واستعمال الوزير لنفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق
