نظرا لما قام به الحاكم بأمره وأذرعه المتمثلة في حكومته المنزوعة الصلاحيات وهيئة الانتخابات المعينة خارج إطار القانون والمختلة التركيبة، من انتهاك لحق الشعب التونسي في المشاركة في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية
وتبعا لتعمد السلطة غير الشرعية مصادرة حق التونسيين في اختيار ممثليهم بالبرلمان طبق منظومة قانونية وانتخابية سليمة مستقوية في تنفيذ مشروعها بالمؤسسات الحاملة للسلاح ودعم بعض القوى الخارجية التي جاهرت باعتزامها مرافقة هذا المسار السياسي الخاطئ إلى النهاية
وعلى ضوء ما تم التصريح به صلب الندوة الصحفية المنعقدة صباح اليوم 9 ديسمبر 2022
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه
1- يدين حضور المنظمات الدولية المختصة في مراقبة سلامة الانتخابات لمواكبة الجريمة البشعة التي ستنفذ في حق الدولة التونسية ويعتبر ان انخراط هذه المنظمات في المسار غير الشرعي عوض عدم الاعتراف به بصفة مبدئية دون حاجة لمراقبة جزئياته نظرا لسابقية علمها بمخالفته الجوهرية للمعايير الدولية للانتخابات ومدونة حسن السلوك الانتخابي، ليس إلا تبييضا للديكتاتورية الغاشمة التي تعيشها البلاد منذ صدور الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وتشريعا لإرساء الحكم المطلق ومصادقة على استهداف حقوق المرأة والشباب ومساهمة في تدمير دولة القانون والمؤسسات، ويعلن مقاطعته للوفود التي ستزور تونس في الأيام القادمة ورفضه لطلبات الإلتقاء معها واتجاهه للتظلم ضدها أمميا
2- يعلن رفضه الإستجابة لطلبات إجراء أي مقابلات صحفية واي لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام الخارجية التي تتأهب لمواكبة الجريمة المذكورة باعتبار أنه لا يعترف أساسا بأن ما سيحصل يوم 17 ديسمبر 2022 يدخل في خانة الانتخابات ولن يعترف بشرعية المؤسسة التي ستنبثق عن هذه العملية
3- سيتقدم بقضية جزائية ضد قيس سعيد ونجلاء بودن ووزيرة المالية وأعضاء هيئة الانتخابات ومديرها التنفيذي وكافة المترشحين المصرح بقبول ترشحهم نهائيا وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد ارتكاب الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واستغلال صفة موظف عمومي لتحقيق منفعة لا وجه لها لنفسه أو للغير أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات
4- سيتقدم بقضية جزائية ضد منصف المرزوقي وحزب تونس الإرادة في شخص ممثله القانوني وأحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بالحاج وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الانضمام إلى تنظيم ذي علاقة بالجرائم الإرهابية والإشادة بأشخاص ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماعهم ووضع كفاءات وجمع تبرعات لفائدتهم طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
5- يؤكد توجهه إلى نشر الملف التونسي أمام المحاكم الدولية المختصة بعد استنفاذ آليات التقاضي أمام المؤسسة القضائية الوطنية
تونس في 09 ديسمبر 2022
بــــــــــــلاغ