يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه بصدد تنفيذ اعتصام أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس منذ 14 جانفي 2023 تحت شعار: « دفاعا عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره » لمطالبة المنتظم الأممي باحترام حق التونسيين في تقرير مصيرهم واختيار حكامهم وممثليهم في المجالس والهيئات المنتخبة بحرية عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدولية وحثه على اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات لوضع حد لتدخل عدد من الدول في خيوط اللعبة السياسية والانتخابية التونسية عبر بعث وتمويل جمعيات تتستر بشعار دعم الانتقال الديمقراطي وعقد شراكات وتعاون مع مؤسسات سبر الآراء ورصد مبالغ ضخمة لبرامج ما يسمى « تطوير الاعلام » بهدف توجيه الراي العام والتوصل إلى انتداب حكام موالين لها وإرساء مؤسسات تسهر على تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب التونسي
– وتمت صياغة المطالب صلب بيان وجه عبر مكتوب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأرسلت نسخ منه إلى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد رئيس مجلس أوروبا
– كما يعلم الحزب الرأي العام بأنه تقدم بشكاية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بخصوص العرقلة الممنهجة التي تمارسها السلطة غير الشرعية ضد أنشطته وتحركاته الميدانية وآخرها المنع التعسفي لمسيرته المبرمجة يوم 14 جانفي 2023 وانتهاك حق مناضليه في التنقل والتعبير وهرسلتهم واستعمال العنف الممنهج ضدهم فضلا عن تكرار الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على رئيسته وانتهاك حرمتها الجسدية والتجييش ضدها وشن حملات تنمر وتمييز عليها من قبل المساندين الرسميين للحاكم بأمره في ظل الحصانة المطلقة من التتبعات
تونس في 17 جانفي 2023
بــــــــــــلاغ