على إثر الكم الهائل من المعطيات الثابتة والحقائق الملموسة المؤيدة بالحجج والبراهين على وجود شبكة داخل تونس مرتبطة بكيانات أجنبية مشبوهة واخطبوط مالي وسياسي عالمي تعمل على اختراق مختلف القطاعات والمؤسسات والاجهزة الرسمية خدمة لبرنامج اقتصادي وسياسي خارجي يضرب مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة لتسهيل تطويعها والتغلغل داخلها
– ونظرا لثبوت ارتباط الشبكة الناشطة بتونس بما يسمى « مملكة اطلنطس الجديدة » مما يؤكد ان الهدف الأساسي للقائمين على هذا المشروع هو ايصال أذرع أخطبوطهم الى مواقع القرار لقيادة البلاد وإحكام القبضة على المؤسسات السيادية وتغيير التشريعات وإدخال الإستعمار الجديد بطريقة سلسة دون معارك ومواجهات مباشرة مع الشعب وهو ما انطلقوا فيه من خلال إيصال المسماة سوسن مبروك إلى رئاسة البرلمان عبر مسار انتخابي غير شرعي على مرأى ومسمع من كل الأجهزة الأممية المكلفة بمراقبة تطبيق مبدأ احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها
– وتبعا للريبة التي أثارها صمت السلطة غير الشرعية عن هذا الملف الحارق وتجاهل النيابة العمومية للجريمة المنظمة التي تقترف في حق الوطن
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يوجه الإتهام المباشر للماسكين بالسلطة الذين رفضوا مجرد فتح تحقيقات قضائية وإدارية لكشف الحقيقة وإنقاذ الوطن، بالضلوع في التستر على الوفاق الإجرامي الدولي الذي يستهدف وحدة المجتمع واستقلال البلاد والمشاركة الإيجابية في إنجاح المخطط المرسوم وفسح المجال الممنهج لمواصلة تغلغله واستكمال تنفيذ بنوده ويعلن أنه سيشملهم بشكايته الجزائية التي سيقدمها إلى القضاء في الساعات القادمة
2- يؤكد أن القرارات المتخذة لتمرير مشروع ما يسمى « اصلاح التعليم » عبر استشارة الكترونية في تجاهل تام لدقة الملف وضرورة التعمق والتمحيص في مختلف جوانبه نظرا لانعكاساته الأساسية على الأجيال القادمة، تندرج في إطار تسهيل تمرير برنامج تربوي جاهز مسبقا ولا علاقة له بتطلعات الشعب التونسي وتمثل تجسيما واضحا للإرادة السياسية في تجريد التونسيين من مواطنتهم وتحويلهم إلى شعب افتراضي في قطيعة مع الواقع يتم التحدث والحكم باسمه دون موافقته ومشاركته الفعلية في اتخاذ القرار
3- يعبر عن رفضه القاطع لهذا الاعتداء السافر على حق الشعب في ممارسة مواطنته ويندد باعتماد أسلوب التعسف في استعمال السلطة لفرض المشاريع المسقطة والمعدة في الغرف المظلمة على غرار مشروع دستور الحاكم بأمره ويحتفظ بحقه في الإحتجاج والتحرك بالسبل القانونية المتاحة لحماية المجتمع من هذه الممارسات
4- يثمن استفاقة فئات واسعة من الشعب التونسي وإصرار المواطنين على معرفة الحقائق والتصدي لمخطط تركيع تونس عبر الإقبال الكبير على إمضاء العريضة الشعبية لمطالبة أجهزة الدولة بحماية البلاد من الإختراق الأجنبي والمحافظة على وحدة التراب التونسي ومنع الاستيطان تحت غطاء الاستثمارات الخارجية، ويجدد التزامه بالمضي قدما في تنوير العقول وكشف خفايا المطابخ الأجنبية وفضح أذرعها لتحصين الناس ضدها ومنع سقوطهم في فخها إضافة إلى التحرك الميداني والقانوني لإحباط برنامج السطو والهيمنة على تونس
تونس 25 أفريل 2023
بــــــــــيان