في إطار مواصلة التحركات القانونية للحزب الدستوري الحر لردع ما يقوم به الحاكم بأمره والأذرع التي سخرها لنفسه من اعتداء على الإرادة الشعبية ومصادرة حق التونسيين في رسم مستقبلهم عبر الآليات الشرعية وصلب المؤسسات المنتخبة
– ومن منطلق تحميل أعضاء هيئة الانتخابات وكافة أجهزتها مسؤوليتهم القانونية عن المشاركة في اقتراف جريمة ضد الشعب والوطن
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه وجه إلى هيئة الانتخابات محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تذكيرها بعدم شرعية تركيبة مجلسها وعدم شرعية كافة المراسيم والأوامر التي تستند عليها لتنظيم الإستفتاء ولفت انتباهها إلى ان قيس سعيد لا يملك صلاحية عرض مشروع دستور جديد للجمهورية على الإستفتاء باعتبار أنه لا وجود في الدستور ولا في القانون الانتخابي ولا حتى في الأمر عدد 117 غير الشرعي الصادر في 22 سبتمبر 2021 لأي بند يخول له ذلك
كما تضمن المحضر تنبيها على مجلس الهيئة بضرورة التخلي عن الإشراف على عملية الإستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية 2022 وعدم صرف أي مليم من المال العام لفائدة هذه العملية غير القانونية نظرا لأن الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين الى الإستفتاء ابتدع سؤالا جديدا ليطرح على الناخبين يتعارض مع منطوق السؤال الذي نص عليه الفصل 115 من القانون الانتخابي الذي لازال ساري المفعول إلى الآن حتى بعد التنقيحات الأخيرة غير الشرعية وهو ما يوجب على الهيئة عدم اعتماد السؤال المضمن بالأمر الرئاسي لأنها مطالبة بتطبيق القانون الإنتخابي الأعلى درجة والذي لم يتم إلغاؤه
ومن جهة أخرى حذر الحزب هيئة الانتخابات من عرض نص على الاستفتاء يفتقد لكل سند دستوري أو قانوني يخول لها مطالبة الناخبين بالاستفتاء حوله بما أن النص الذي سينشر بأمر صادر عن قيس سعيد هو نص صادر عن جهة غير مختصة لا يجوز عرضه على الناخبين
هذا ونبه الحزب إلى أن قيام مجلس الهيئة بأي إجراءات لتنظيم استفتاء او انتخابات خارج القانون وصرف المال العام والقبول بمنافع عينية أو نقدية بأي صفة كانت سيعرض أعضاءه ومدير وأعضاء الجهاز التنفيذي والهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع وكل المتدخلين في المجال للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية كل عملية انتخابية غير قانونية