اللائحة العامة المنبثقة عن إجتماع اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر المنعقد يوم الأحد 26 جوان 2022
– إثر التداول في الشأن العام الوطني واستعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي المفزع الذي تعيشه البلاد في ظل عجز الحكومة المفتقدة للشرعية على حلحلة الملفات الحارقة وتعمق الأزمة المالية الحادة
– وأمام تعنت الحاكم المغتصب للسلطة وتعمده الزج بتونس في مخاطر ومتاهات لا حاجة للشعب التونسي بها والتفافه على فرحة المواطنين يوم 25 جويلية 2021 من خلال المحافظة على منظومة الفساد وتحويلها لخدمة برنامجه الشخصي وتستر أجهزة الدولة على أذرع الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني ورفض تنقية المناخ الإنتخابي
– وبعد استعراض ترسانة التجاوزات والخروقات القانونية التي شابت مسار الإستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 والوقوف على خطورة الإعتداءات المرتكبة في حق الشعب التونسي وعدم شرعية المنظومة المتكاملة التي تم وضعها لمصادرة حقوقه الأساسية وتوظيف وسائل عنف وقمع الدولة لتركيعه وإخراس صوته لتمرير إرادة الحاكم بأمره
– ومن منطلق الإنسجام في المواقف وتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مبدأ علوية القانون والإلتزام بعدم تزكية أي قرارات أو مسارات مناهضة لمبادئ الديمقراطية وأبجديات حقوق الإنسان والحريات الأساسية
فإن اللجنة المركزية الموسعة للحزب الدستوري الحر المنعقدة يوم الأحد 26 جوان 2022
1. تؤكد
• عدم اعتراف الحزب الدستوري الحر بالإستفتاء غير القانوني الرامي إلى السطو على حقوق المواطنين وتزوير الإرادة الشعبية وتدمير مفهوم دولة القانون والمؤسسات واعتباره في حكم المعدوم وتجاهل كل المحطات الخاصة به
• مواصلة تقديم الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بالمسار التدليسي للإستفتاء المذكور ومتابعة نشر القضايا الأصلية وتكليف هيئة الدفاع بالترافع بخصوصها أمام المحاكم ورصد وتوثيق كل التجاوزات التي يقوم بها المتداخلون في العملية وتقديم الشكايات الجزائية ضدهم لدى القضاء التونسي والدولي طبق ما يقتضيه القانون الوطني والإتفاقيات الدولية
2. تعلن
تنظيم الحزب احتفالية وطنية ضخمة بمناسبة الذكرى 65 لإعلان الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 وذلك يوم السبت 23 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة تونس في إطار التمسك بإحياء الذكريات الوطنية والإحتفال بالمحطات التاريخية المفصلية التي أسست لثوابت الدولة التونسية الحرة المستقلة ذات السيادة ومن منطلق الحرص على تكريم رموز البلاد وعلى رأسهم الأب المؤسس للجمهورية التونسية الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وتدعو كافة الهياكل الحزبية لحسن الإستعداد لإنجاح هذه التظاهرة
3. ترفض
ابرام أي اتفاقيات مالية أو تقديم أي تعهدات إصلاحية باسم الشعب التونسي من قبل حكومة نجلاء بودن المفتقدة للشرعية والمشروعية وتندد بعدم شفافية المفاوضات وإقصاء القوى الوطنية من مسار ضبط برامج الإصلاحات الاقتصادية وتحذر من مزيد توريط التونسيين في التزامات لا علم لهم بمحتواها أو بنجاعتها ولا ضمانات فيها للمحافظة على حقوقهم الاجتماعية المكتسبة وقدرتهم الشرائية ومستقبل الأجيال القادمة
4. تجدد
مطالبة السلط المختصة بغلق كافة أوكار تفريخ الإرهاب والفكر التكفيري الظلامي ومنع التمويلات الأجنبية المتدفقة على الجمعيات والتنظيمات السياسية لدمغجة المجتمع وتلويث العمليات الانتخابية وتؤكد التزام الحزب بمواصلة النضال على مختلف الواجهات وبكل الأشكال التصعيدية المتاحة من أجل التصدي لكل محاولات تقويض ثوابت الدولة المدنية الحداثية البورقيبية ونظامها الجمهوري المبني على التفريق بين السلط والتوازن بينها
وتفوض اللجنة المركزية للديوان السياسي اتخاذ كافة القرارات وضبط الاستراتيجيات المناسبة في الإبان لتنفيذ التوجهات العامة المبينة أعلاه والمصادق عليها بالإجماع