يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام الوطني والدولي بشروع رئيسته ونواب كتلته البرلمانية وقياداته العليا وثلة من مناضلاته ومناضليه الممثلين عن الجهات في تنفيذ اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بتونس بداية من اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم السبت 17 سبتمبر 2022 تاريخ نهاية الأجل المفترض قانونا لإصدار أمر دعوة الناخبين لما يسمى الانتخابات التشريعية التي قيل انها ستجرى في 17 ديسمبر 2022،
ويتوجه المعتصمون إلى المنتظم الأممي بطلب
1- وضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث الماسك بالسلطة على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية،
2- إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية كإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها،
3- النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية عرجاء ومخالفة لمدونة حسن السلوك الانتخابي وتحذيرها من الانخراط في تزكية مسار تزوير الإرادة الشعبية التونسية.
4- مساندة حق التونسيين في الأمن الغذائي والعيش الكريم والتمتع بكل مرافق الحياة الإنسانية دون مقايضتهم بسيادتهم الوطنية ودون انتهاك حقهم الأساسي في المشاركة بكل حرية في الحياة السياسية وانتخاب مؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة وحماية استقلالها وسلامة ترابها
ويعتبر الحزب أن صمت المنتظم الأممي أمام الاعتداء على حقوق الشعب التونسي يجعل مبدأ الإلتزام بالشرعية الدولية مهددا ويضع مصداقية منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على المحك
*******
⛔اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
⛔لن نعترف بانتخابات مخالفة للمعايير الدولية
⛔لن ننخرط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات
✅يتصورون أن تونس مزرعة خاصة بامكانهم التصرف فيها وفي شعبها كما يريدون
✅غالطوا المواطنين بكذبة الديمقراطية وحقوق الانسان ليمكنوا الإخوان من حكم البلاد وتدمير منجزات دولة الاستقلال واليوم قلبوا نظام الحكم رأسا على عقب ليجعلوا من تونس دولة خلافة تحت غطاء محاسبة الإخوان وتصحيح المسار
✅الإخوان اصبحوا ضحايا حقوق إنسان وملفاتهم تتناقلها المؤسسات الدولية واسماؤهم على اعمدة الصحف العالمية وتقارير المنظمات الحقوقية والشعب جاع وفقد كرامته واصبح أقسى طموحه الحصول على « حارة عظم » وكراس للتلاميذ
✅نفذوا استفتاء التحيل واللاقانون بتزكية ضمنية من المنتظم الاممي واليوم يتواطؤون لتفكيك الدولة واعطائها لقمة سائغة لمخططي البناء القاعدي والشعوذة السياسية والفوضى والتناحر وحكم الخمينية
✅لا وألف لا …لن يمر ربيع خرابكم الثاني وستعود تونس إلى حضن التونسيين