الحزب الدستوري الحر يطالب الحكومة بحل وكر القرضاوي المشبوه المخالف للقانون

في إطار اعتصام الغضب الذي انطلق في 16 نوفمبر 2020 ، و على إثر الاتصالات التي قامت بها رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر صحبة وفد من نواب الحزب بوزارة الشؤون الدينية و وزارة التربية و وزارة التعليم العالي لبسط كل المعطيات حول مخاطر تنظيم ما يسمى « الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس » وغيره من التنظيمات المشابهة التي تمثل أخطبوطا من الجمعيات داخل البلاد تقدم دروسا عشوائية تحت غطاء « الدين » وتمثل أوكارا للتحريض على تقويض النموذج المجتمعي التونسي
وأمام ادعاء المشرفين على هذا التنظيم أنهم يخضعون لرقابة وزارة الشؤون الدينية في خصوص برامجهم ومناهج التعليم التي يدرسونها للطلبة وأن الدولة على علم بالشهائد التي يصدرونها في « العلوم الشرعية » وتعتمدها لانتداب الأئمة والوعاظ
وبعد اللقاءات المبينة أعلاه ثم توجيه النائب عبير موسي أسئلة كتابية لوزير الشؤون الدينية في هذا الخصوص وتلقي الجواب عليه

تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن 

1- أنشطة التنظيم المذكور لم تخضع إطلاقا لرقابة وزارة الشؤون الدينية ولا علم للوزارة بما يتم تدريسه من طرف هذه الجمعية الأجنبية وهي تخضع للنظام الأساسي ولتعليمات وتوجهات التنظيم الأم الذي أسسه يوسف القرضاوي ولا علاقة لها بالمنظومة التونسية

2- الإتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية و التنظيم المذكور في حكم المعدومة ولم يتم تفعيلها من جانب الوزارة منذ سنة 2013 وعلى هذا الأساس لا يمكن الإستناد إليها أو اعتمادها قانونا لإسناد شهادة الإجازة في « العلوم الشرعية  » ولا تعتمد كذلك لانتداب الأئمة بما يعني أن تصريحات المشرفين على هذا التنظيم تغالط الرأي العام وأن نشاط الجمعية مخالف للقانون

3- وزارة التربية و وزارة التعليم العالي أعلنت عدم اعترافها بأي منظومة تعليم صادرة عن مؤسسات غير رسمية وغير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ولا علاقة لها بهذا التنظيم وبرنامج تعليمه و شهائده إطلاقا 

وبناء على هذه الأجوبة الرسمية تطالب الكتلة كاتب عام الحكومة الشروع في إجراءات حل هذا التنظيم المشبوه الذي ينشط بالتراب التونسي في إطارمقتضيات النظام الأساسي للتنظيم الأم الأجنبي ويؤسس لمنظومة تعليمية موازية وينشر الفكر الظلامي المتشدد الدخيل على بلادنا وتحمله المسؤولية القانونية والسياسية عن مزيد التأخير في القيام بواجبه في تطبيق القانون وفي حماية المجتمع التونسي من هذه الآفات

تونس في 9 جانفي 2021
بـــــــــــــــلاغ