يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه وجه، صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، رسالة مساءلة للحاكم بأمره نبهه بمقتضاها إلى عدم شرعية حكمه وتصرفه في مال المجموعة الوطنية وعدم أحقيته في الإنفراد بالقرار وتغييب الشعب صاحب السلطة الأساسية، وحذره من مغبة إمضاء أي إلتزامات في حق التونسيين دون علمهم بفحواها
وتضمنت الرسالة طلب
1. نشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام ليمارس حقه المباشر في الرقابة القبلية على قرارات السلطة القائمة في ظل غياب نواب منتخبين يمثلونه وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 15 أكتوبر 2022 تنظيرا بالآجال المنصوص عليها بالفصل 78 من الدستور المنطبق حاليا،
2. نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي،
3. التوجه بخطاب مباشر إلى الرأي العام لإعلامه بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة وإعلان مدى فهم صاحب كل السلطات لتفاصيلها وموافقته على محتواها وشرح مدى قابلية تنفيذها وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تلاؤمها مع واجب المحافظة على السلم الاجتماعية
كما جاء بالرسالة أنه في صورة تجاهل الحاكم بأمره لمضمون المساءلة فسيتوجه الحزب نيابة عن فئات واسعة من الشعب التونسي مباشرة لصندوق النقد الدولي ويطالبه بنشر وثيقة الإتفاق قبل إمضائها ويشعره بأن التونسيين لا يعلمون شيئا عن محتوى الإصلاحات المزعومة ولا فكرة لهم حول طريقة تنفيذها وانعكاساتها على وضعيتهم الإجتماعية ومدى تأثيرها على قدرتهم الشرائية
هذا ويستنكر الحزب تفشي الفساد الإداري بالقصر الرئاسي باعتبار تعمد مصالح الضبط المركزي في كل مرة رفض تسلم المكاتيب الموجهة للحاكم بأمره عبر مرسول أو عن طريق عدل تنفيذ كما يقتضيه القانون إذ تعمد اعوان القصر صباح اليوم تسلم الرسالة دون وضع ختم التسلم وطالبوا حاملها بالانتظار ثم قاموا بإرجاع الوثيقة وطالبوا المعني بالأمر بالانتظار لمدة جملية تجاوزت أربعة ساعات دون جدوى وهو ما يؤكد تسييس الإدارة وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرافق العمومية،
ويحتفظ الحزب بحقه في مقاضاة المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة
تونس في 13 أكتوبر 2022
بــــــــلاغ