اكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، الإربعاء، رفض الجمعية الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 والمتعلق بإحداث « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة »، معتبرة ان الحوار سيكون « استشاريا » مسبق النتائج والمخرجات
وقالت الزغلامي في تصريح لـ(وات)، على هامش ندوة صحفية عقدت للكشف عن مخرجات دراسة وطنية تقييمية لمسارات التعهد بالنساء ضحايا العنف، « لن نكون شهاد زور » على حوار يرتكز على استشارة شكلية لم يشارك فيها أغلب التونسيات والتونسيين
واضافت ان الجمعية النسوية لم تتلق اية دعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها مع القوى المدنية للإعداد للحوار الوطني رغم هرولته للاحتماء بها مع عدد من منظمات المجتمع المدني الاخرى يوم 26 جويلية
وجددت رفض الجمعية انفراد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسلطة وعدم وضعه حد لحالة الاستثناء التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية الفارط فضلا عن فرض تصورات لا تستجيب لحاجيات المجتمع خاصة وغير قادرة على ضمان الحقوق الاقتصادية والحريات العامة والفردية وتحسين المقدرة الشرائية
وأشارت الزغلامي إلى أن المسار الذي انتهجه قيس سعيد وطريقته « الاستشارية » سيهدد مكتسبات النساء والحريات التي عمل دستور 2014 على ضمانها من خلال تنصيصه على المساواة بين المواطنين والمواطنات والسعي لتحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة
وأضافت رئيسة الجمعية أن الائتلاف المدني المتكون من جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، يسعى إلى الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية دون أن يكون مشاركا في حوار استشاري
وأكدت أن المنظمات ستكون صمام أمان من أجل الدفاع على مكتسبات المجتمع المدني وضمان مبدأي المساواة والتناصف في القانون وأمام القانون
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن الاثنين، خلال انعقاد هيئته الادارية الوطنية بالحمامات، عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 الصادر يوم 20 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة
في المقابل، أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أمس الثلاثاء، على صفحته الرسمية، عن تصويت أغلب عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالأغلبية على قرار المشاركة في الحوار الوطني، عقب اجتماعهم في المقر المركزي للمنظمة النسائية حضوريا وعن بعد