إثر الفاجعة الأليمة التي هزت صبيحة اليوم الأسرة القضائية والشعب التونسي عامة والمتمثلة في وفاة القاضية الشابة الفاضلة سنية العريضي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا ، كوفيد-19 بعد أن تم رفض إستقبالها ومعالجتها بإحدى المصحات الخاصة بولاية نابل وإشتراط الحصول على مبلغ 30 ألف دينار كضمان لذلك ، فإن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان المجتمعة بصفة طارئة
– تترحم على روح الفقيدة وتتقدم بأحر عبارات التعازي لأهلها وذويها وللأسرة القضائية في هذا المصاب الجلل
– تعتبر هذه الحادثة جريمة الإمتناع المحظور على معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحظور وإعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة
– تطالب السلط المعنية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون
– تدعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى التنسيق العاجل من أجل تنظيم جملة من التحركات تنديدا بالممارسات المشينة التي تنتهجها المصحات الخاصة من ابتزاز وتنكيل بالمواطنين التونسيين
– تحمل الحكومة التونسية ووزارة الصحة بوجه الخصوص مسؤولية وفاة القاضية الفاضلة سنية العريضي وكل المواطنين الذين قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات المذكورة
– تدعو إلى مراجعة عميقة داخل مرفق الصحة خاصة ما تعلق بتدهور أوضاع الصحة العمومية مقابل تغول المصحات الخاصة خدمة لرؤوس الأموال على حساب المصلحة الوطنية
– تعلن عن تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة
– تسجل استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية حفظا لحق الفقيدة وكرامة الأسرة القضائية الموسعة
رحم الله الفقيدة وإنا لله وإنا إليه راجعون
عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة
تونس في 13 نوفمبر 2020
الرئيس
طارق الحركاتي
بيان