البرلمان الأوروبي يدعو إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة في تونس

أصدر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، قرارا دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس، وأدان جمع كل السلطات في يد الرئيس قيس سعيد
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، وحثوا السلطات على استئناف حوار وطني شامل
وفي قرار بشأن الوضع في تونس، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق من مركزة السلطات بشكل كبير في يد الرئيس ، داعين إلى احترام سيادة القانون
كما أكدوا أنه يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد (يجب استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية)، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة
ودعا القرار أيضا السلطات إلى تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والاعتقالات الجبرية
وحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات، على استئناف الحوار الوطني الشامل بشكل فعال الذي يجب أن يشمل المجتمع المدني، موضحا أن المجتمع المدني في تونس متطور ولعب دورا أساسيا في تشكيل وتعزيز التحول الديمقراطي في تونس منذ عام 2011