على اثر اجتماع عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمراة التونسية عشية اليوم 27 جويلية 2021 لاتخاذ موقف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021
فانهن يعربن عن
– اولا وقوفهن الى جانب مطالب الشارع التونسي بعد تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتدهور الوضع الصحي الذي لم يساهم النظام الانتخابي ونظام الحكم في حله .. وتنامي ظاهرة الافلات من العقاب .. واستفحال الفساد والمحسوبية والرشوة … وارتفاع نسب الفقر والامية والعنف المسلط على النساء الذي بلغ حد القتل .. وانسداد الآفاق امام الاسر في انتشال أبنائهم وانقاذهم من الجريمة والتطرف والحرقة والهجرة
–ثانيا ارتياحهن لرسائل الطمانة الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية من اجل تصحيح المسار الانتقالي .. باتخاذ جملة من القرارات الاستثنائية التي تتجانس مع المطالب المشروعة للشعب التونسي وحقه في العيش الكريم في ظل دولة ديمقراطية اجتماعية تكفل حقوقه وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف جهاته وفئاته الاجتماعية
– ثالثا دعوتهن الى ضرورة تحصين مكتسبات الثورة التونسية فيما يتعلق بالحقوق الفردية والجماعية وخاصة حرية التعبير وتكريس مبادى المساواة التامة والمواطنة الحقيقية
– رابعا دعوتهن الى ضرورة الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية وفق الدستور حتى تعود مؤسسات الدولة الى العمل الطبيعي والاسراع في تكريس الإصلاحات المعلن عنها حتى تبعث الطمأنينة وتعيد الأمل والثقة للشعب وللشارع التونسي في مؤسسات الدولة وعلوية وسيادة القانون
راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية