الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يدين بشدة الخطاب « المعادي للمرأة ولحقوقها » للنائب محمد العفاس ويقرر رفع شكاية ضده
ان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية قلعة النضال من أجل تكريس حقوق النساء وانعتاقهن والمنخرط منذ فجر الاستقلال في معركة بناء الدولة الوطنية وتعزيز مؤسساتها وخصوصا ارساء ملامح النمط المجتمعي التونسي الذي تبنته الحركة الاصلاحية منذ القرن التاسع عشر، يعبر عن استياءه الشديد من الخطاب المعادي للمرأة ولحقوقها الوارد على لسان احد النواب تحت قبة البرلمان بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن
ان الاتحاد اذ يدين بشدة العبارات الواردة في هذاالخطاب الرجعي المتخلف الحاقد والذي يعد وصمة عار لمجلس يخلف مجلس تاسيسي الذي صادق على دسترة مجلة الاحوال الشخصية ومنحها مكانة خاصة في سلم القوانين ومجلس صادق سنة 2017 على اعتبار القانون الشامل المناهض للعنف قانون اساسي
تصريحات تضمنت تحقير وترذيل وتقسيم للمراة التونسية واستهتار بما حققته وتعد على الحقوق الانسانية والمواثيق الدولية، لا يسع الاتحاد الا ان يطلب من بقية نواب مجلس الشعب وكتله أن يدينوا هذا الخطاب وان يبرؤوا ذمة المجلس منه وان يقرروا عدم تضمينه في محضر مداولات جلسة ذلك اليوم، الى جانب اصدار موقف رسمي لشجب ذاك الخطاب والتنديد به والتنبيه الى خطورته
يقرر الاتحاد رفع هذا التعدي الصارخ والعنف الشديد على المراة التونسية الى انظار العدالة حتى تبت في الامر ويسهم في حماية ملايين النساء التونسيات من العنف وانهاء كل محاولات الهجوم المتواصلة عليهن منذ سنوات
عاش الاتحاد قلعة النضال النسوي وحامي حقوق المراة
عاشت المراة التونسية مواطنة كاملة وفاعلة