حول قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية
اثر القرار المفاجئ الذي اعلن عنه البنك المركزي حول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساسية لتصل الى 7.75 في المئة سنويا وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي منذ سنة ونصف تقريبا فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يؤكد على ما يلي
– رفضه لهذا الاجراء الاحادي لانه لا يراعي الاوضاع الصعبة التي تعيشها اغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة منها قطاع الفلاحة والصيد البحري
– ان هذا الاجراء لا يمكن ان يكون حلا لتجاوز ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل هيكلية واكراهات داخلية وخارجية على غرار الحد من الانهيار المتواصل للدينار والتحكم في نسبة التضخم والتصدي الحازم للتجارة الموازية ولبارونات التهريب
– ينبه الى الانعكاسات السلبية لمثل هذا القرار على نسق الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما سيؤدي حتما الى ارتفاع كلفة القرض الفلاحي مما يحمل الفلاحين اعباء اضافية لن تزيد الا في تراكم مديونيتهم وفي تعميق معاناتهم خاصة في ضوء ما يواجهونه حاليا من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وتداعيات التغيرات المناخية
بيان صادر يوم الإربعاء 20 فيفري 2019