على إثر النّظر خلال الدّورة المنعقدة في 09 أفريل 2025 في الشكاية المقدمة من الأستاذة عبير موسي بصفتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في برلمان 2019، وتبعًا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
يعلم الحزب الدستوري الحرّ الرّأي العام بأنّ المجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدّولي
1- إعتبر أنّ العقوبات المضمّنة بالحكم والصادرة ضدّ النواب الذين عنّفوا الأستاذة عبير موسي تحت قبة البرلمان يوم 30 جوان 2021 لا ترتقي إلى مستوى العقوبات التي ينصّ عليها القانون الجزائي التّونسي بالنظر إلى مكان وقوع الإعتداء وصفة المعتدى عليها والطّبيعة المتعمّدة والعلنيّة للأفعال المرتكبة كما إستنكر بطء الإجراءات القضائيّة وسياسة المكيالين في التّعامل مع الضّحيّة والجلاّد بإعتبار محاكمة المعتدين في حالة سراح مقابل إحتجاز الضّحيّة منذ 2023 لمجرّد إنتقادها للسّلطة الحاكمة ومدى شرعيّة العمليّة الإنتخابيّة
2- ندّد بتذرّع السّلطات البرلمانيّة الحاليّة بمبدإ الفصل بين السّلط للتّفصّي من القيام بدورها الرّقابي بخصوص الإعتداءات والإنتهاكات التي إستهدفت الأستاذة عبير موسي التي تحمل صفة برلمانية سابقة، وأكّد مجددا أنّ الإعتداء عليها يشكِّل تراجعًا وخطرًا على الحقوق السّياسيّة للمرأة وحسن سيرعمل البرلمان ودعا البرلمان التّونسي إلى إتخاذ كلّ الإجراءات اللاّزمة لضمان سلامة وكرامة النّساء البرلمانيات بصفة خاصّة
3- ذكّر بأنّه لا يمكن القبول بتوجيه تهمة الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة إلى الأستاذة عبير موسي لمجرّد ممارسة حقّها في معارضة المسار الإنتخابي والطعن في الأوامر الرّئاسية المتعلّقة به وجزم بأنّ تصريحاتها التي أُعتبرت سندًا لإعتقالها والحكم عليها بالسّجن في القضايا المرفوعة من قِبل هيئة الإنتخابات يندرج في سياق ممارسة حقّها في حرّية التعبير الذي يشّكل إحدى ركائز الدّيمقراطيّة
4- دعا السّلطات التّونسيّة إلى إطلاق سراح الأستاذة عبير موسي وإسقاط التّهم المنسوبة إليها والتي تستند إلى ممارسة حقوقها المكفولة بموجب العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة الذي إنضمت إليه تونس
5- قرّر تكليف مراقب قضائي لمتابعة المحاكمات المتعلّقة بالأستاذة عبير موسي نظرًا للمخالفات القضائيّة المتعدّدة التي أدّت إلى مقاطعة هيئة الدّفاع للدوائر الجنائية وطالب السلطة بإبلاغها بموعد الجلسة القادمة وتيسير مهمة المراقب القضائي
وتجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان التّونسي عضو بالإتحاد البرلماني الدّولي وملتزم بنظامه الأساسي وبإحترام مبادئه المستلهمة من المعاهدات الدّوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسية، كـمـا أنّ البرلمـان الحالي شارك سنة 2024 في أشغال الدّورة 148 لهذه المؤسسة البرلمانية الدّولية الرّسميّة ولا يمكن للسلطة تجاهل قراراتها أو تشويهها وتصنيفها في خانة التّدخل في الشأن الدّاخلي
ويشدّد الحزب في هذا السياق على أنّ تقديم شكايات أمام المؤسسات الأمميّة والدّوليّة التي إنخرطت فيها تونس وإلتزمت بمواثيقها لا تمثل إستقواء بالخارج ولا مسًّا من السيّادة الوطنيّة بل هي ممارسة مواطنيّة شرعيّة ومشروعة تضمنها الدّولة نفسها من خلال الإتفاقيات التي صادقت عليها وأصبحت في مرتبة القانون الوطني طبق الفصل 74 من الدستور
ويؤكِدّ أنّ حملات التشويه التي تشنّها السّلطة ضدّ القرارات الأمميّة والدّوليّة الرّسميّة تندرج في إطار تبرير إنحرافها عن ثوابت السّياسة الخارجيّة التّونسيّة التي تقوم منذ الإستقلال على إحترام الإلتزامات الدّوليّة، وتمثل هذه الحملات محاولة لإحداث الخلط في الأذهان بهدف التّغطية على ما تقوم به السّلطة من تجاوزات وإعتداءات ممنهجة تسيء إلى صورة البلاد ولا تخدم المصلحة العّامة للشعب التونسي
ويُجدّد الحزب مساندته المطلقة لرئيسته وإلتزامه الثّابت بمواصلة النّضال بكلّ الطّرق السلميّة المشروعة حتّى يسترجع حرّيتها وحقوقها المسلوبة، كما يجدّد مطالبته برفع المظالم القضائيّة ويدعو إلى التّوقف عن سياسة التّرهيب الرّامية إلى خنق الحرّيات الأساسيّة
تونس في 30 أفريل 2025
بـــــــــــــلاغ