الأستاذ الصادق شعبان يكشف تستّر البرلمان على محتوى اتفاقية صندوق قطر للتنمية

قطر مرة أخرى

قلت اتثبت اولا… لم ارد ان أقيم اتفاقية صندوق قطر للتنمية الا بعد إطلاع

عدت الى موقع مجلس نواب الشعب … وجدت مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة … سعدت في البداية …لكن سرعان ما خاب ظني بعد ذلك 

اولا لم أجد نص الاتفاقية المرفق للقانون ! … و جدت فقط فقرات سميت شرح الأسباب … في الحقيقة ليس شرح أسباب … و لا يعطي للنواب فكرة عن الاتفاقية المعروضة عليهم للمناقشة و التصويت … فما بالك المواطن الذي يريد أن يطلع

ثانيا في شرح الأسباب هذا لا توجد كلمة واحدة عن الاساس لعرض الاتفاقية على المجلس، و هو ما سوف يتمتع به الصندوق من اعفاءات ( جبائية ، ديوانية ، قضائية … ) و من امتيازات استثناءا من التشريع العادي … لهذا فقط تعرض الاتفاقية على مجلس النواب 

من هنا نفهم ان هناك أشياء يريد البعض اخفاءها 

كنت أريد أن أقيم الاتفاقية بنزاهة فأنا أعتبر نفسي المختص جامعيا في قانون المنظمات الدولية 

لكن لا شيء يمس بالقانون 

في الديمقراطيات ، يرفق بمشروع القانون تقرير تفصيلي و عرض تاريخي و جداول مقارنة ( ما منحنا نحن لصناديق شبيهة ، ما حصل عليه الصندوق من اعفاءات و امتيازات في دول أخرى، ما تعطيه دول أخرى لصناديق شبيهة … ) 

في مجلسنا لا شيء من هذا 
في الديقراطيات ، يوضع تقرير حول الجدوى و الانعكاسات

 étude d’impact

في مجلسنا لاشيء من هذا
مؤسسة يريدون ان تكون محور القيادة لكن لا شيء فيها لا تنظيم عمل و لا تهيئة قرار و لا اشياء أخرى

لماذا هذا التستر 

الشبهات مشروعة 

قطر عرفت بالتمويل المشبوه للاخوان المسلمين فى تونس و غير تونس … عرفت بدعم نشاطات خطيرة ، لزعزعة استقرار الدول … عرفت بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، بتمويل أحزاب و التاثير في حملات انتخابية و شراء ذمم إعلاميين و غيرهم

أعرف قطر منذ التسعينات … أعرف مشروع الديمقراطية… هذا الذي كانت فيه قطر الممول الأول لخراب استهدف الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

في دستورنا العظيم يحق لرئيس الجمهورية في صورة قبول الاتفاقية من المجلس عرضها على الشعب للاستفتاء ( الفصل 82 )
و هذه إحدى الحالات الأربعة اليتيمة التي أجاز فيها الدستور الرجوع إلى الشعب … و بارك الله في عمالقة المجلس التأسيسي و كثر الله خيرهم 

لكن لماذا الاستفتاء في مسألة بسيطة كهذه

إضاعة وقت… ظرف صعب… إهدار للمال العام ؟؟

تصور ان الدستور لا يخول للشعب إعطاء رأيه في النظام السياسي ( لتعديل الدستور مثلا ) و يخول الرجوع اليه في مسائل أخرى ساذجة 

أشياء تحصل لا تفسير لها سوى الحسابات السياسوية الإقليمية و الالتفاف على الدولة 

في مثل هذه الحالات قد يكون لما تفعله عبير و الدستوري الحر من اعتصامات و مضخمات معنى

الأستاذ الصادق شعبان

******

قطر … الاتفاقية مع الصندوق.. مرة أخرى

ارسل لي الصديق فوزي بن عبد الرحمان نسخة من الاتفاقية
شكرا له 
كان من المفروض ان يكون مجلس نواب الشعب وضع نص الاتفاقية على موقعه لاطلاع الشعب ..
ليس هناك ما
نخفي : أليست هذه ديمقراطية و شفافية اليوم …
الاتفاقية تثير الاستغراب…
لو كنت نائبا في المجلس لطلبت من وزير الخارجية المقارنة مع اتفاقيات مماثلة …
ربما افضل المقارنات تكون مع الوكالة الفرنسية للتنمية … لأن للوكالة و للصندوق نفس الشكل القانوني ( مؤسسة عمومية اجنبية ). . و
لان فرنسا لها أهمية لتونس و نبحث دائما عن ارضاءها و لا أعتقد ان اهميتها تقل عن اهمية قطر…
1 : هذه الاتفاقية يجب أن توقع بين الدولتين ، تونس و قطر ، و ليس بين تونس و وكالة عمومية وطنية(الصندوق) مهما كانت منافعه … لما توقع دولة مع مؤسسة عمومية اجنبية لا يسمى العقد اتفاقية دولية ، او معاهدة، و لا يجوز له الاستثناء من التشريع ( منح اعفاءات و امتيازات ) و لا يعرض اصلا على البرلمان…
2 : يجب أن ينص مطلع الاتفاقية على ان القانون الوطني هو الذي يطبق ، و ان الاعفاءات و الامتيازات الممنوحة هي لغرض تيسير الانتصاب و العمل خدمة للأغراض المدرجة في الاتفاقية ،
3 : لا يمكن أن تعطى للصندوق حصانة قضائية و انما يخضع للقضاء الوطني ، مع إمكانية عرض الخلافات ذات الطابع التجاري دون سواها على التحكيم ،
4 : لا يجوز أن تلتزم الدولة بمقتضى الاتفاقية بحماية أمنية خاصة للصندوق المقر و الموظفين ، و إنما تتمتع بالحماية حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة لمؤسسات مماثلة ،
5 : لا يجوز أن تنص الاتفاقية ان على الدولة عدم اصدار تشريعات او اتخاذ تدابير تضر بالصندوق( الفصل 7 فقرة 10) فليس للصندوق و لا لقطر مصادرة حق تونس في تغيير تشريعاتها و انما للصندوق حق التعويض فقط …
6 – يجب أن يكون في الذهن دائما أن في هذا المجال تطبق قاعدة المعاملة الأكثر تفضيلا ، و كل امتياز مشط ينتفع به آخرون مباشرة
هذا بعض ما أرى…
اقوله بنزاهة دون تحامل …
حان الوقت لاسترجاع بعض كرامتنا …
حان الوقت للكف عن اللخبطة القانونية او التلاعب بالقانون …
لا هكذا توضع الاتفاقيات و لا هكذا يسير البرلمان

الأستاذ الصادق شعبان