أصدرت مساء اليوم الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التسجيل أسفله
********
🔴تنبيه شعبي موجه إلى الحاكم بأمره لاتخاذ الإجراءات الفورية لحماية الأمن القومي التونسي
🔴تنبيه بواسطة عدل منفذ لهيئة التزوير والتدليس لإيقاف العملية الاجرامية التي تقودها والامتناع عن صرف مليم واحد من المال العام للانقلاب على الإرادة الشعبية
🔴تحذير شديد اللهجة من تنصيب برلمان مرفوض شعبيا
🔴تحذير المنظمات الدولية الرسمية التي ترتبط معها تونس من الاعتراف بنتيجة جريمة 17 ديسمبر 2022
🔴رفض التدخل الأجنبي لفرض اي مخطط او خارطة طريق على الشعب التونسي
🔴رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان وإدانة أي دعوة للحوار يكون فيها الإخوان طرفا
🔴وجوب تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مطابقة للمعايير الدولية
********
رسالة مفتوحة تحت عنوان
تنبيه شعبي بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لحماية الأمن القومي
من رئيسة الحزب الدستوري الحر
إلـــــى
قيس سعيد
حيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل بأنك فقدت شرعيتك ومشروعيتك كرئيس للجمهورية التونسية وأنك مغتصب للسلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي تحت عنوان « دستور الجمهورية التونسية » حيز النفاذ لأنك غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنك أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 منه مما ينزع عنك وعن أعمالك الشرعية والمشروعية
وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أنك تماديت في انتهاك القانون و واصلت في التعنت وضربت بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات ومدونة حسن السلوك الإنتخابي عرض الحائط وأصدرت المرسوم اللاشرعي عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 لتنقيح القانون الانتخابي وقمت بتغيير قواعد اللعبة الإنتخابية على غرار تقسيم الدوائر الانتخابية و شروط الترشح و نظام الإقتراع بإرادة فردية وغير مطابقة للمعايير الدولية للانتخابات ودست على حقوق المرأة والشباب وانتهكت حق المواطن في الإنتماء الى حزب سياسي وطني يحمل برنامجا ويشارك في الانتخابات للوصول إلى الحكم بطريقة ديمقراطية مما يعتبر خرقا صارخا لحقوق الإنسان وتزويرا مسبقا للإرادة الشعبية
وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أنك تحكمت في اللعبة الانتخابية بطريقة مفضوحة لخدمة أنصارك والموالين لك وبغاية استهداف الحزب الدستوري الحر المرشح الأساسي منذ سنوات للفوز في الانتخابات التشريعية القادمة وصادرت حقوق التونسيين والتونسيات في المشاركة في انتخابات حرة ومنعتهم من اختيار ممثليهم في البرلمان
وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أن الشعب التونسي أجابك بكل وضوح ورفض المشاركة في التصويت طبق المنظومة التي فرضتها عليه بصفة تعسفية ولم يعترف قرابة 90% من الجسم الإنتخابي بالانتخابات التي قررتها ليوم 17 ديسمبر 2022 ولم يذهب للادلاء بصوته فيها
وحيث تبعا لما سبق بيانه ونظرا للخطر الذي عرضت البلاد له بتعنتك وخدمتك لمنظومة ربيع خراب ودمار ثانية ستجهز على ما تبقى من الدولة،
وتفاديا لمزيد من المخاطر خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي
فإن الحزب الدستوري الحر ، بصفته يمثل فئات واسعة من الشعب التونسي ، ينبه عليك بضرورة
1- إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسك بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية و الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد
2- الإعلان الفوري عن إيقاف العملية الإنتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ وتجميد هيئة الإنتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج للجريمة التي حصلت يوم 17 ديسمبر 2022 والتصدي لمزيد التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي
3- الإذن لوزيرة المالية بتجميد كل الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية
4- الإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي
ويحملك الحزب المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية ويعلمك بأنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص العملية المجراة يوم 17 ديسمبر 2022 ويحذرك من مغبة تنصيب مجلس نواب مرفوض شعبيا ويجدد عزمه على تتبعك أمام المحاكم الوطنية والدولية عما اقترفته من جرائم في حق الدولة التونسية