على إثر دخول دستور 17 أوت 2022 حيّز النّفاذ، دون أن يتضمّن تاريخا محدّدا لإجراء الانتخابات الرّئاسيّة، فقد الرئيس قيس سعيد الشرعيّة الدّستوريّة لممارسة مهامّه كرئيس للجمهوريّة التّونسيّة، بعد أن تمادى في سياسة فرض الأمر الواقع مستندا على شرعيّة شعبيّة نسبيّة وأمام تشتّت المعارضة وضعف أدائها. كما اعتمد على مساندة جزء واسع من الطّيف المدني والسّياسي سرعان من انفضّ من حوله لتوخّيه مسارا أحادياّ وغير ديمقراطيّ، وسعيه لإضعاف المجتمع المدني والسّياسي وضرب التّعدديّة
وبعد تصريح هيئة الانتخابات التي عيّنها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بنفسه، بنسبة مشاركة غير مسبوقة قدّرت بـ 8.8% من مجمل الجسم الانتخابي، بما يؤكّد مقاطعة قرابة91% من الشّعب التّونس
.
وبناء عليه ، فإنّ ائتلاف صمود
1- يطالب رئيس الجمهوريّة بالإقرار بفشل المسار الّذي فرضه على الشّعب التّونسي بصفة أحاديّة، ويطالبه بالتّخلي عن منصب رئاسة الجمهوريّة، ودعوة التّونسيّات والتّونسيّين إلى انتخابات رئاسيّة سابقة لأوانها في أجل لا يتعدّى 90 يوما، حفاظا على استمراريّة الدّولة التّونسيّة والحيلولة دون عودة المنظومة السّابقة
2- يدعو القوى الوطنيّة الدّيمقراطيّة، من المجتمع المدني والسّياسي، للتّسريع في نسق مشاوراتها بتنظيم مؤتمر وطنيّ للإنقاذ، لصياغة تصوّرات مشتركة للمرحلة المقبلة وذلك لتجنيب البلاد الفراغ السّياسي المتوقّع أو مغبّة الذّهاب نحو المجهول
عن ائتلاف صمود
المنسّق العامّ حسام الحامّي