من أجل تجميد نشاط المدارس القرآنية المارقة عن القانون
عملت قوى الإسلام السّياسي، وخاصّة حركة النّهضة في العشريّة الأخيرة على تغيير النّموذج المجتمعي التّونسي المعتدل والمتسامح، بنشر الفكر المتطرّف عبر إستراتيجية محكمة ومتعدّدة المحاور. ولعلّ أهمّها ما يسمّى بالمدارس القرآنيّة ومعاهد العلوم الشّرعيّة واتّحاد علماء المسلمين، التي تمثّل بؤرا مارقة عن القانون مشبوهة التمويلات تعمل على اختراق المجتمع التّونسي بنشر الفكر الإرهابي عن طريق مسالك للتّدريس خارج المناهج التربويّة المعتمدة من طرف وزارة التّربية
وبرغم مطالبة عديد القوى المدنيّة، على مدى العشريّة السّابقة، بغلق هذه البؤر، فقد واصلت نشاطها بلا رقيب، معتمدة في ذلك على حماية الحكومات المتعاقبة الموالية لحركة النّهضة ما مكنها من التّأثير على الآلاف من شبابنا حتّى أصبحت بلادنا من أهمّ مصدّري الإرهاب في العالم
أنّ المطالبة بفتح ملفّات الإرهاب والاغتيالات السّياسيّة والتّسفير والمدارس القرآنيّة، كانت من أهمّ مطالب 25 جويلية 2021. وفي حين أنّ مآلات بقيّة الملفّات تخضع إلى قرارات السّلطة القضائيّة، فإنّ ملفّ المدارس القرآنيّة يرجع بالنّظر أساسا، إلى رئاسة الحكومة
إنّ ائتلاف صمود وأمام تواصل نشاط هذه البؤر بعد 25 جويلية
1/ يطالب السّلطة التنفيذيّة بالتسريع في فتح هذا الملف و القيام بواجبها في حماية البلاد من مخاطر التطرف والإرهاب، بتجميد أنشطة هذه البؤر المنتشرة في كامل التّراب التونسي، والتّدقيق في تمويلاتها وأنشطتها ثمّ إحالتها على القضاء للبتّ نهائيا في مصيرها
2/ يطالب القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسياسي للتجنّد والتّنسيق في ما بينها لتنظيم عدد من التحرّكات الميدانيّة تنديدا بتواصل نشاط هذه البؤر، والضّغط من أجل إغلاقها
تونس في 27 ديسمبر 2021
عن ائتلاف صمود
المنسّق العامّ حسام الحامّي
بيان إلى الرّأي العام
