أفاد المنسق الوطني لائتلاف صمود حسام الحامي، أن حوالي 4 آلاف جمعية ومدرسة قرآنية و »معاهد شرعية » وفروع لتنظيمات اسلامية على غرار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مازالت تواصل نشاطها في تونس في صمت، رغم التراجع الملحوظ للعمليات الارهابية ولمظاهر تلك الانشطة خاصة بعد 25 جويلية
وعبر الحامي في تصريح صحفي، على هامش ندوة وطنية نظمها ائتلاف صمود اليوم الاثنين 13-06-2022 بالعاصمة تحت عنوان: « التطرف والاستقطاب: الاثار الاجتماعية والمخاطر »، عن استغرابه من عدم اتخاذ السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية اي إجراء تجاه هذه المدارس والجمعيات القرآنية المنتشرة في كامل تراب الجمهورية وعدم التدقيق في مصادر تمويلاتها وطبيعة انشطتها
وأشار إلى أن 30 مراقبا فقط يتبعون الوزارات المتدخلة يتولون مراقبة أنشطة هذه المدارس والمعاهد والجمعيات او فروع التنظيمات الاسلامية، مبينا أن ذلك يعني أن تتم عملية المراقبة مرة واحدة خلال 7 سنوات
ودعا الحامي بالخصوص، الى توحيد الجهة المانحة للتراخيص لمثل هذه الانشطة على ان تتولى هذه المهمة وزارة واحدة وتحت قانون واضح محدد، مع ضرورة فرض مراقبة حقيقية وجدية لتلك الأنشطة، مشيرا الى ان ائتلاف صمود سيعمل بالتعاون مع المنظمات الوطنية والاحزاب السياسية على صياغة مقترحات للحد من الـتأثيرات الخطيرة لهذه المظاهر
وذكر في هذا السياق بأن تونس عاشت خلال العشرية الماضية وضعا خطيرا جدا في علاقة باستقطاب الاطفال والشباب وتوجيههم نحو التطرف والارهاب والتكفير والسفر نحو بؤر التوتر، مؤكدا أن حركة النهضة والحكومات الموالية لها والاسلام السياسي بصفة عامة، وفرت نوعا من الحماية لتلك المؤسسات والسماح لها بممارسة انشطتها بكل اريحية.
من جهته، افاد الدكتور والباحث رضا التليلي، أنه يوجد بتونس ما يقارب 1800 كتّاب تابع لوزارة الشؤون الدينية، وحوالي 600 مدرسة قرآنية تتبع الرابطة التونسية للدفاع عن القران الكريم و300 جمعية قرانية اسلامية، و600 مدرسة قرآنية تابعة لجمعيات خيرية، فضلا عن مدارس قرآنية عشوائية
وقدر المتحدث ان عدد المستفيدين من هذه المدارس والمعاهد والجمعيات القرآنية غير المراقبة بالشكل المطلوب يصل الى 55 الف منخرط في تونس العاصمة فقط
وأضاف التليلي انه باستثناء الكتاتيب القرآنية الخاضعة لبرنامج تعليمي مقترح من قبل وزارة الشؤون الدينية، فان بقية الانشطة لتعليم القرآن والدين لا تخضع الى تراتيب بيداغوجية واضحة ولا تتم مراقبتها كما يجب، مشيرا الى ان عملية المراقبة متشعبة ومشتتة بين عدة وزارات وهياكل ومنها ما يخضع للجمعيات مباشرة، أو هي موزعة بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والمراة والاسرة والشؤون الدينية والتكوين والتشغيل
وتمحورت المداخلات في هذه الندوة حول مناهج وآليات الاستقطاب التكفيري، والوضع الحالي للتعليم القرآني الجمعياتي، كما تناولت المداخلات مسؤولية مواجهة الانفلات في الفضاء الافتراضي والتعليم القرآني العشوائي كطريق الى التطرف ودور المسجد في الحد من هذه المظاهر
ومن بين التوصيات الصادرة عن هذه الندوة، الدعوة الى صياغة استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لمظاهر التطرف ومعالجتها، ورد الاعتبار للمدرسة باعتبارها مؤسسة التنشئة الاولية، والتأكيد على قيام الدولة بدوها في حماية الناشئة
كما اوصى المشاركون في الندوة بضرورة التسريع في البت في ملفات الارهاب والاغتيالات السياسية والتسفير الى بؤر التوتر، ومزيد مراقبة الجمعيات والمدارس القرآنية والتدقيق في مصادر تمويلاتها وتطبيق القانون على المخالفين منها