مشروع مقتطفات من فقه قضاء المحكمة الدستورية بعد صيف 2022
: و حيث أن الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يمنع تعدد الزوجات و يجرم مرتكبه هو فصل غير دستوري و غير متلائم مع الأحكام الدستورية العليا و خاصة الواردة بالفصل 5 من الدستور
:و حيث اقتضى الفصل المذكور صراحة أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، و على الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس و العرض و المال و الدين و الحرية
: و حيث أجمع الفقهاء على ان الغاية من الزواج هي تحقيق مقصدين أساسيين و هما حفظ العرض و حفظ الدين بالإمتثال لما أمر به القرآن الكريم
و حيث أن تعدد الزوجات هو الكفيل بتحقيق مقصد حفظ العرض بما يوفره من إمكانية تجنب المعاصي
: و حيث ان الدولة بجميع مؤسساتها ملزمة بنص الدستور أن تعمل على تحقيق تلك المقاصد و أن تتصدى لكل القوانين و الأوامر التي تحول دون ذلك
: و حيث ان تحقيق تلك المقاصد لا يتعارض مع نظام الحكم الديمقراطي ضرورة و أن الديمقراطية ليست إلا وسيلة لتنظيم السلطات و لا يوجد فيها تناقض مع مقاصد الإسلام
و حيث و بالنظر لما ذكر لا يسع هذه المحكمة الدستورية إلا أن تصرح بعدم دستورية الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية و تحيل القرار للمحكمة الجزائية المتعهدة بالأصل لتستخلص النتائج القانونية من ذلك
الفاضل محفوظ