أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بمشاركة المنظمات الوطنية ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
وأكد يوسف الشاهد في كلمة خلال افتتاح هذه الجلسة أن تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعتبر مكسبا هاما في مجال الحوار الاجتماعي وهو ثمرة مجهودات كل الأطراف المتداخلة من حكومة ومنظمات مهنية، وخطوة هامة في سبيل ضمان انتظام الحوار الاجتماعي الثلاثي وديمومته
وأضاف رئيس الحكومة ان احداث هذا المجلس يندرج في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي على المستوى الوطني، كما يعتبر الإطار الأمثل لممارسة الديمقراطية الاجتماعية، منوها في هذا السياق بما أبدته الأطراف الاجتماعية من حس وطني في المراحل الصعبة التي مرت بها بلادنا
وشدد يوسف الشاهد على أن الحكومة لن تتخلى عن دورها التعديلي في عملية إعادة توزيع الثروة لتحقيق ما يطمح إليه شعبنا من عمل لائق للجميع وعدالة اجتماعية ورفاه اقتصادي، مذكّرا بحرص أطراف الإنتاج الثلاثة على دعم العمل اللائق حيث تم في شهر جويلية 2017 إمضاء « برنامج العمل اللائق لتونس للفترة 2017- 2022 » وذلك تحت عنوان : العقد الاجتماعي مثال مستجد لبرنامج العمل اللائق بتونس
وأبرز رئيس الحكومة العناية الخاصة التي توليها بلادنا للصحة والسلامة المهنية إيمانا منها بأنها حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وذكّر في هذا الإطار بأنه تم خلال هذه السنة إنجاز المسح الوطني لتجديد الخارطة الوطنية للأخطار المهنية بالبلاد التونسية وهي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي والعربي.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ بنود العقد الاجتماعي الذي أبرم في 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك من منطلق الوعي بضرورة الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الاطراف الاجتماعية وايمانا بأن الحوار الاجتماعي هو الدعامة الاساسية للاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
رئاسة الحكومة