حسب الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة النمو الإقتصادي من ٱخر ثلاثية لسنة 2024 إلي أول ثلاثية لسنة 2025, سلبية في حدود – 0٫2%. يعني ما فماش خلق ثروة في البلاد، بالعكس فما تحطيم للثروة
و إذا النمو الإقتصادي سلبي يعني ما فماش خلق مواطن شغل جديدة و البطالة قابلة لزيادة. و لذلك باهي كتعمل قانون بش تحمي به الشغال لكن الشغال لازمو يلقي شغل قبل كل شيء و النمو الإقتصادي السلبي لا يخلق الشغل. و المشغل إذا تعملو قوانين مكبلة و متشددة و تقتلو المرونة في سوق الشغل مع النمو الإقتصادي السلبي، إوخر و إنقص من الإستثمار و من الإنتداب. زيد علي هذا في القطاع الصناعي مثلا، يد ٱلية ( ) تشتغل بالذكاء الإصطناعي، كلفتها الٱن تنافسية و لا تتجاوز ال15 ألف يورو و تنجم تعوض ثلاثة خدامة. الصناعي مع التشديد في عقود الشغل، إولي يمشي للخيار هذا بش إحافظ علي قدرته التنافسية و بش إنجم يقعد ينتج و إصدر و إدخل العملة الصعبة للبلاد
راهي باهية الشعارات و الخطابات الرنانة أما فما حقائق إقتصادية لازم يقع أخذها بعين الإعتبار في سن القوانين و في تسيير دواليب الدولة
و الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة
معز الجودي