عقدت هيئة الحقيقة والكرامة ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018، كشفت فيها تعمّد وزارة الخارجية التونسية منع رئيسة الهيئة من السفر لتمثيل تجربة العدالة الانتقالية
التونسية في مؤتمر دولي للسلام الذي صنّفها تجربة ناجحة
وأفادت سهام بنت صدرين رئيسة الهيئة منتهية الصلوحية انه تم منعها من السفر صباح اليوم في مطار تونس قرطاج بدعوى سحب جواز السفر الدبلوماسي دون الاستظهار بما يفيد القرار او ما يفيد تسلمه منها
وكانت رئيسة الهيئة منتهية الصلوحية أعلمت وزير الخارجية خميس الجهيناوي بسفرها من أجل تمثيل التجربة التونسية في العدالة الانتقالية، ولم يتم اعلامها مسبقا بسحب جواز سفرها في المطار
وأعلنت سهام بنت صدرين أن الهيئة ستقاضي كل من ثبت تعطيله أعمال الهيئة عن قصد طبقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية
كما أشارت في ذات السياق الى التعامل السلبي لوزارة أملاك الدولة وعدد من المؤسسات العمومية مع الهيئة، وتعمد تعطيل أعمالها بالرغم من الاتفاق الموقع بين الحكومة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وهيئة الحقيقة والكرامة، الذي يلزم الدولة ، حسب قراءتها ، باحترام الفصل 148 من الدستور في النقطة التاسعة
وبناء على ذلك، فان : الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة المحددة بالتشريع المتعلق بها
وينص الاتفاق على التزام الدولة : باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا لدورها المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي وفهم الماضي وطيّ صفحاته وتحقيق المصالحة الوطنية
وفي موضوع ذي صلة أشارت الرئيسة الى الهرسلة التي تمارسها عدد من المؤسسات على عدد من الملحقين لدى الهيئة من موظفين او أعضاء، بالرغم من الاتفاق مع رئاسة الحكومة على الاحتفاظ بالملحقين الذين مازالت الهيئة بحاجة الى خدماتهم
وأعلنت التزام الهيئة الكامل بتطبيق ما ورد في الاتفاقية
وقالت الرئيسة بالمناسبة: نطمّن الضحايا ان الهيئة على قدم وساق لإنصافهم وتواصل أعمالها ولن ستوصل قراراتها في جبر الضرر لكل الضحايا
كما أفادت الى ان عددا من الوزارات والمؤسسات متعاونة مع الهيئة في سبيل تنفيذ عهدتها، على غرار وزارة العدل حيث تواصل الهيئة إحالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة من أجل المحاسبة والمساءلة وضمانا لعدم الإفلات من العقاب، مشيرة الى مؤسسة القضاء المستقل في تونس ما بعد الثورة التي تقطع مع « قضاء التعليمات » في عهد الاستبداد
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة البحث والتقصي أهمية بروز التجربة التونسية في مجال العدالة الانتقالية ونشر قانون العدالة الانتقالية الذي يعتبر رائدا على مستوى العالم.
ودعت الى ضرورة معرفة من له مصلحة في إفشال التجربة التونسية
ونسيت سهام بنت صدرين أن تذكر أن مجلس نواب الشعب قد قرر إيقاف عملها وعمل هيئتها المشبوهة ورفض التمديد لها في مواصلة الكذب والخداع
عن ما كان يسمى هيئة الحقيقة والكرامة