نتيجة للأبحاث والتحريات الاولية التي أذن بفتحها السيّد وزير الدّاخلية خلال زيارته يوم 04 جوان 2018 إلى ولاية صفاقس وإشرافه على المجلس الجهوي للأمن والقاضية بالتحقيق في ملابسات الفاجعة التي أدّت إلى غرق عدد كبير من المجتازين بعرض سواحل قرقنة وتحديد المسؤوليات تجاه كل من ثبت تقصيره من الأمنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة
قرر السيّد وزير الدّاخلية إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مهامهم وهم
الأمن الوطني
– رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة
– رئيس المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس
– رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة
– رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة
– رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة
الحرس الوطني
– رئيس منطقة الحرس الوطني بصفاقس
– رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس
– رئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة
– رئيس فرقة أمن السفن والركاب بصفاقس
– رئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس
مع الإشارة وأن الأبحاث العدلية والإدارية لازالت جارية لإتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض
هذا و قد تمكنت مساء يوم 05 جوان 2018 على الساعة 18.00 الوحدات الأمنية بجزيرة قرقنة ولاية صفاقس من القبض على 12 شخصا بشاطئ العطايا بجزيرة قرقنة أصيلي ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا من بينهم الوسيط في العملية الذي بتفتيش منزله تمّ حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 58 ألف دينار و590 دينارا، في حين تحصن وسيط ثان في العملية أصيل العطايا جزيرة قرقنة وشقيق عمدة المنطقة بالفرار.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز المبلغ المالي والإحتفاظ بالوسيط الأوّل وإدراج الوسيط الثاني بالتفتيش ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها « تكوين وفاق من أجل مساعدة الآخرين على إجتياز الحدود البحرية خلسة » وإبقاء البقية بحالة سراح