تعلم الهيئة الرّأي العام أنها عاينت تأكّد مخاوفها من حصول تلاعب بالإجراءات في القضيّة عدد 6835 المتعهّد بها قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، و هو ما كانت حذّرت منه في بلاغها العاجل الصّادر بتاريخ 05 أفريل 2024
فرغم إقرار الجهات القضائيّة التي تواصلت معها بأنّ الملفّ الذي تمّ تعقيب قرار دائرة الإتّهام الصّادر فيه، ما كان له أن يوجّه لقاضي التّحقيق خارج التّوقيت الإداري و في خرق فاضح للقانون(الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية) الذي يوجب توجيهه لمحكمة التّعقيب، فقد عاينت الهيئة مماطلة كبيرة و تعلّلا بنقص الموظّفين لتبرير عدم القيام و بشكل فوري بإسترجاع الملفّ من قاضي التّحقيق الذي وُجِّه إليه في إطار « خطأ مقصود » ..! على خلاف ما تقتضيه الإجراءات العادية المتّبعة كلّما كان هناك طعن بالتّعقيب
و بناء على المعطيات التّفصيليّة التي قدّمتها الهيئة في بلاغها السّابق، و على ضوء ما تقدّم فإنّ هيئة الدّفاع
– تُحمّل الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف مسؤوليّة ما يطال هذا الملفّ من تلاعب إجرائيّ و تذكّر الوكيل العام بالواجب المحمول عليه بنص الفصل 24 من مجلة الإجراءات الجزائية و المتمثل في تكليفه بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة له، فمن باب أولى أن لا يتورّط هو كوكيل عام في خرق الإجراءات
– تعتبر منوّبيها في حالة إحتجاز تعسّفيّ بداية من إنقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس
– تحذّر من أنّ أيّ حلّ ترقيعي يتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلا بطلانا مطلقًا و سيمثّل خرقًا إجرائيّا فظيعا و غير قابل للتّبرير، و مواصلة للدّوس على الإجراءت و عدم إحترام حق الدّفاع
– تعتبر أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 هو عمل باطل بطلانا مطلقًا، و عمل غير قانونيّ بشكل متعمّد بعد أنّ تمّ التّنبيه عليه كتابيّا بتاريخ 05 أفريل 2024 بالامتناع عن أيّ عمل من أعمال التّحقيق، و عن إصدار أيّ قرار في الملفّ تبعًا لخروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 05 أفريل ، و الموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب
– تؤكّد أنّها تعتبر إضافة أيّ وثيقة للملفّ أو اتّخاذ أي قرار فيه بتاريخ لاحق ليوم 05 أفريل 2024 هو في حكم التّدليس المعنوي الموجب للتّشكّي الجزائي و هو ما ستباشر الهيئة تتبّع المسؤول عنه بمجرّد حصوله
كما تعلن الهيئة إعلامها لهياكل المحاماة بالخروقات الحاصلة و التي تمسّ من المصلحة الشّرعيّة لمنظوريها الموقوفين، و دخولها في مشاورات حثيثة مع هيئة الدّفاع الموسّعة و عموم الزّملاء لتحديد الخطوات النّضاليّة المتناسبة مع حجم الإنتهاكات و خطورة الخروقات
تونس في 14 أفريل 2024
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين
بلاغ عاجل للرّأي العامّ،