قال حمّادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي، إنّ الهيئة ستتصل الإثنين بالنيابة العمومية، للاطلاع على التقرير الطبي الذي تمّ على إثره إتخاذ قرار إيواء العكرمي بمستشفى الرّازي للأمراض العقلية
كما ستطالب الهيئة، وفق ما أكّده الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الأحد، بمقابلة موكّلها للاطلاع على حالته الصحيّة، مبيّنا أنّ هيئة الدفاع : لم تلتق العكرمي، منذ الإثنين الماضي، ولا علم لها بالتطوّرات التي كانت وراء تدهور صحّته
وأوضح أنّ قرار إيداع موكّله مستشفى الرّازي، : كان مبنيّا على تشخيص 3 أطبّاء وصفوا حالته الصحيّة بالمضطربة وفق ما بلغ هيئة الدفاع عن النيابة العموميّة
وأشار المصدر كذلك إلى أنّ النيابة العمومية أذنت بيقاء البشير العكرمي بحالة سراح، على ذمّة هذه القضيّة التي قال إنه « لا علاقة لها بقضيّة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ولا حملة الإيقافات التي انطلقت مؤخّرا ولا بقضيّة الطيّب راشد (الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب) وإنمّا تتعلّق بشكاية تقدّم بها عونا أمن في علاقة بقضيّة متحف باردو (عملية إرهابية في 18 مارس 2015)، أفادا بأنّهما تلقّيا اتصالا منه (أي العكرمي) لتهديدهما
وأكّد انّ هيئة الدفاع لا تعرف التطوّر الذي حصل مع موكّلها والذي تمّ على إثره إيداعه المستشفى، مبيّنا أنّه دخل في إضراب عن الطعام ووقع نقله إلى المستشفى، أين تلقى العناية الطبية اللازمة، لكن إثر عودته من المستشفى، تمّ إتخاذ قرار إيوائه بمستشفى الرّازي لتدهور حالته، بناء على تشخيص الأطباء »، حسب رواية
يُذكر أنهّ تمّ إيقاف وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول البشير العكرمي، يوم الأحد 12 فيفري 2023
الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تستنكر منع فريق من أعضائها زيارة البشير العكرمي
أفادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، بأن فريقا من أعضاء الهيئة « توجّه إلى مستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة بمنّوبة، في مهمّة زيارة ومتابعة وتقصّ، وذلك على إثر تلقّي الهيئة، عبر البريد الإلكتروني، يوم الأحد، إشعارا من قبل ابنة أحد المواطنين الموضوعين قيد الإيواء الوجوبي بمستشفى الرّازي (في إشارة إلى البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول، دون الكشف عن هويته)، عبّرت فيه ابنته عن انشغال أسرتها الشديد بوضعه الصحّي
وجاء في بيان لهيئة الوقاية من التعذيب أنه « بعد وصول أعضائها على السّاعة الخامسة مساء وإدلائهم إلى قيّمي المستشفى اللذين يؤمّنان الاستمرار، بالإذن بالمهمّة، طلب أحد القيّمين من أعضاء الهيئة الانتظار قليلا، ريثما يتمّ إبلاغ رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي. وبعد عدّة اتصالات هاتفيّة، أبلغا فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر عليهما السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من رئيسة القسم، « لأسباب طبّية »، في مخالفة « صريحة وخطيرة »، حسب نص البيان للفصل 13 من القانون الأساسي للهيئة عدد 43 لسنة 2013
ورغم محاولة بعض أعضاء فريق الزّيارة، « الاتصال هاتفيّا برئيسة قسم الطب النفسي الشرعي، على هاتفها المحمول، إلّا أنّها لم تجب في مناسبتين ثمّ أغلقت هاتفها »، وفق ما ذكرته الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب التي أضافت أن فريق الزيارة : غادر المستشفى على السّاعة السّادسة والرّبع من مساء الأحد، دون الحصول على ردّ كتابيّ يبرّر سبب عدم السّماح له بالقيام بمهمّته، طبق ما يقتضيه القانون
وبعد استنكارها « هذه السّابقة الخطيرة »، حسب نص البيان، أكّدت الهيئة « عزمها على مواصلة عملها، طبق القانون الوطني والمعايير الدّوليّة ». كما أعلنت أنّها ستتّخذ : الإجراءات القانونيّة اللازمة، للتعامل مع هذا الخرق الخطير للقانون من قبل جهة رسميّة تعرف جيّدا صلاحيّات هيئة الوقاية من التعذيب وسبق لها أن تعاطت معها
