بحسب المعلومات التي جمعتها وكالة « نوفا » الإيطالية، فقد شهدنا انخفاضا كبيرا في التدفق نحو بلادنا: حيث وصل 519 مهاجرا فقط في 18 أفريل مقارنة بـ 7.245 في نفس الفترة من العام السابق
أكد رئيس تونس، قيس سعيد على أهمية تكثيف التعاون الثنائي مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر. وقد قال رئيس الدولة نفسه هذا أمس خلال لقائه وزير الدفاع الوطني في قصر قرطاج، خالد السواحيلي الذي أطلعه على نتائج زيارته الأخيرة إلى روما في إطار أعمال اللجنة العسكرية التونسية الإيطالية المشتركة. وخلال اللقاء، جدد سعيّد موقف تونس، مؤكداً أنه لا يمكن اعتبار البلاد بلد عبور أو مكاناً لاستقرار المهاجرين. وأكد الرئيس التونسي على ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر والأعضاء، وعلى ضرورة : أن توفر دول حوض المتوسط الأموال اللازمة للسماح لهؤلاء الضحايا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية وضمان سبل العيش الكريم لهم
وبحسب معلومات جمعتها وكالة « نوفا »، شهدت تونس انخفاضا كبيرا في تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا، حيث نزل 519 مهاجرا فقط حتى 18 أفريل، مقارنة بـ7.245 مهاجرا في الفترة نفسها من العام السابق. بدأت السلطات التونسية، منذ الرابع من أفريل، عمليات تفكيك أكواخ غير شرعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الكبرى في منطقة العمرة بمحافظة صفاقس. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبالي لوكالة « نوفا » إنه تم حتى الآن إجلاء نحو 7.000 آلاف مهاجر أفريقي، من إجمالي 20.000 ألفاً متواجدين في الأحياء العشوائية بين بساتين الزيتون في المنطقة. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن عمليات الإجلاء متواصلة بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي ووزارة الصحة والحماية المدنية. ومع ذلك، منذ بدء العمليات، تمت إعادة 142 شخصًا فقط إلى وطنهم من خلال برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة، مقارنة بـ 7.250 مهاجرًا أعيدوا إلى وطنهم في عام 2024. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها « تراقب عن كثب الوضع الحالي للهجرة في تونس » و: عززت قدرتها على تقديم الدعم للعودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع المهاجرين المحتاجين
وخلال عمليات الإخلاء، اندلعت اشتباكات عنيفة في المخيمات المؤقتة، وخاصة في الأسبوع الأول من العملية، مما أسفر عن مقتل مواطن غيني وإصابة العشرات من الأشخاص. بالنسبة لطارق مهدي، تعرض أحد أعضاء البرلمان التونسي الذي زار المنطقة المتضررة، وهو رجل من أصل غيني، لضربة على رأسه بحجر، وتم اعتقال ستة أشخاص على صلة بالحوادث، بما في ذلك المهاجم المزعوم، الذي تم تحديده على أنه مواطن إيفواري. وتحدث النائب أيضاً عن « عشرات » الإصابات، بعضها نتيجة « السواطير وأسلحة حادة أخرى ». وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة بعد عدم حصول المهاجرين، الذين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم الأصلية، على المساعدة الفورية. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني لـ »نوفا » إن السلطات تحتفظ بـ »سيطرة كاملة » على منطقة العمرة، ولن يتم التسامح مع إعادة إعمار المستوطنات المفككة
ومن الجدير بالذكر أن تونس تظهر في اللائحة المقترحة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في الأيام الأخيرة، والتي قامت بتحديث قائمة البلدان الثالثة الآمنة التي يهرب إليها أيضًا مصر وبنغلاديش. وبحسب التقرير السنوي الأخير الصادر عن الاستخبارات الإيطالية، فإن تونس « تشهد حضورا متزايدا للجماعات الإجرامية التونسية المدعومة من جمعيات جنوب الصحراء الكبرى التي تستهدف بشكل رئيسي مواطنيها ». ويضيف التقرير أنه « كانت هناك أيضًا عمليات عبور مباشرة إلى صقلية نظمتها جمعيات إجرامية مختلطة مكونة من عناصر إيطالية وتونسية ». وأصدر الرئيس سعيد أمس تحذيرا من الشبكات الإجرامية التي يرى أنها تهدف عمدا إلى زعزعة استقرار كامل البنية الاجتماعية والمؤسسية للبلاد. وقال الرئيس خلال لقاء بقصر قرطاج مع وزير الداخلية إن « هدفهم هو تقويض استقرار الدولة، كما يفعل من يعتدي على مؤسساتها ». خالد نوري، وزير الدولة المسؤول عن الأمن الداخلي، صوفي بن صادق، المدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، وقائد الحرس الوطني، حسين الغربي
نوفا نيوز