قيس سعيد الإخشيدي يعلن خلال استقباله وزير الخارجية امكانية انهاء عضوية تونس في لجنة البندقية طالبا مغادرة ممثليها في تونس حالا
رئيس الجمهورية يرفض تقرير لجنة البندقية ولا يستبعد انهاء عضوية تونس فيها ويدعو من كان من اعضائها في بلادنا الى المغادرة فورا
في حديثه عن تقرير لجنة البندقية رئيس الجمهورية قيس سعيد الإخشيدي يقول : لسنا بحاجة لا لمصاحبة ولا لملاحظة
لما قلنا لهم الشعب صاحب السيادة قالوا دعونا نضحك
الدستور يضعه التونسون لا في البندقية ..نحن لا نقبل باي تدخل في الشؤون الداخلية
وهذا التدخل السافر في الشان الداخلي وان لزم الامر تنتهي عضويتنا في لجنة البندقية
يعتقدون انفسهم مراقب عام زمن الاستعمار او مراقب مدني ..اذا كانوا سيتدخلون فينا فليلزموا بلدانهم ..ومن منهم مازال هنا في تونس فليغادر حالا
يريدون تنظيم القانون الانتخابي والاستفتاء ..من يقبل هؤلاء الذين يتدخلون في السياسة التونسية هم خونة ..يعتقدون اننا لا نستطيع ادارة شؤوونا بانفسهم ..نحن دولة لا نقبل بتدخل هؤلاء
نحن مستعدون للاستشهاد وللالتحاق بجحافل الشهداء من اجل هذا الوطن ..لن نقبل بالاستعمار
وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون »، والمعروفة اختصارا بـ »لجنة البندقيّة »، دعت يوم الجمعة الماضي، إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 أفريل الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه، وفق تقديرها، « لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية »، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ : ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء
وأتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تضمنه تقرير للجنة البندقية نشرته، الجمعة، وأشارت في مقدمته إلى أن إبداءها الرأي بخصوص هذه النقاط، : جاء بطلب من المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي عن طريق بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، التي طلبت رأيا استعجاليا من لجنة البندقية في الغرض
من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أنه : « ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس يوم 25 جويلية، ويكون ذا مصداقيّة »، في غياب : قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء
وتقدمت لجنة البندقية بجملة من المقترحات، في صورة عدم قبول الرئيس قيس سعيد بتأجيل مسار الإصلاح الدستوري
********
********