قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب صباح اليوم الأربعاء، ان الدستوري الحر : لا يعترف بأن ما سيجري يوم 17 ديسمبر 2022 هو عملية انتخابية
ووصفت موسي الانتخابات التشريعية المرتقبة التي ينظمها قيس سعيد بأنها « جريمة دولة وانتهاك صارخ لسيادة الشعب التونسي واغتيال لحقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بطريقة حرة ونزيهة عبر انتخابات تستجيب للمعايير الدولية » وفق تعبيرها
أما بالنسبة لهيئة الانتخابات فاعتبرت موسي أنها أصبحت « أشلاء هيئة »، بعد أن وقع تعيين أعضائها وفقا للمرسوم الصادر في افريل 2022، والذي وصفته لجنة البندقية بأنه المرسوم غير شرعي
وأضافت موسي : بدخول الدستور حيز التنفيذ، فإن الهيئة يجب ان تتكون من 9 اعضاء، وهي تتكون اليوم من 7 اعضاء وفيها حالتا شغور، وبالتالي فإن الهيئة غير قانونية وغير شرعية وغير دستورية ولا يمكن ائتمانها على الانتخابات، وعليه فإن المصادقة على الرزنامة الانتخابية غير قانوني ووجب الطعن فيه