تنظر المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، في قضيتين تتعلقان بطلب حلّ جمعية الخط وجمعية منامتي
وفي هذا السياق، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل والمطلق مع العاملين والعاملات بجمعية منامتي وجمعية الخط
وتعتبر الجمعية أن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يتسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني في تونس، من خلال ملاحقة الجمعيات والمنظمات المستقلة، ورفع الدعاوى القضائية للمطالبة بحلّها أو تعليق نشاطها، إلى جانب استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالملاحقات القضائية وإصدار أحكام سالبة للحرية على خلفية نشاطهم.ن الحقوقي والمدني، بما يمسّ جوهر حرية تكوين الجمعيات والتنظيم
وترى الجمعية أن اللجوء إلى الآليات القضائية خارج مقاصدها القانونية، وتوظيفها كآلية لاستهداف الفاعلين والفاعلات المدنيين.ات والحقوقيين.ات، يشكّل مساسًا باستقلال القضاء، ويقوّض الضمانات الأساسية لدولة القانون، ويحدّ من قدرة المجتمع المدني على الاضطلاع بدوره في الرقابة والمساءلة والدفاع عن الحقوق والحريات
وعليه، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية، ووضع حدّ لكل أشكال استهداف المجتمع المدني، وضمان حرية تكوين الجمعيات وممارسة أنشطتها دون تدخل أو تضييق، واحترام الحق في المحاكمة العادلة، باعتبارها حقوقًا أساسية لا يجوز تقييدها إلا في الحدود التي يقرّها القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان