هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بوقف المساعدة المالية الاميركية السنوية للسلطة الفلسطينية، متهما اياها برفض التفاوض على اتفاق سلام مع اسرائيل بعد اعتراف ادارته بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل
وقال ترامب في تغريدة على تويتر : نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل (….)
وأضاف في تغريدة ثانية
طالما ان الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا ان نسدد لهم ايا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخم
من جهة أخرى هددت الولايات المتحدة أنها ستتخذ قرارا بوقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » في حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار بتمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، أوضحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء 2 جانفي، أن صاحب البيت الأبيض، دونالد ترامب، : قال سابقا إنه لا يريد تقديم أي تمويل حتى موافقة الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات
وأضافت هايلي : ما شاهدناه في ما يخص القرار (في الجمعية العامة) لم يكن أمرا مجديا بالنسبة للوضع الحالي، نسعى لدفع عملية السلام قدما نحو الأمام، لكن، في حال لم يحدث ذلك، فإن الرئيس لا ينوي مواصلة التمويل
وتقول السلطات الأمريكية إنها تساهم سنويا بأكثر من 300 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الـ6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس
وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس المحتلة بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، كما رفضته معظم الدول الغربية
وعلى خلفية استخدام الولايات المتحدة « الفيتو » (حق النقض) ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن الدولي لإدانة إعلان ترامب، رفعت تركيا واليمن المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوتت الأغلبية الساحقة من أعضائها (128 دولة)، في 21 من ديسمبر الفارط، لصالح الوثيقة
وعارضت 9 دول القرار وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وغواتيمالا، وهندوراس، وجزر، مارشال، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتوغو، بينما امتنعت 35 دولة عن تأييد أو دعم الوثيقة، فيما لم تعرب حوالي 20 دولة عن موقفها من خلال عدم الضغط على الزر