تتواصل سياسة تكميـم الأفـواه وخـنـق كل صـوت ناقـد مدافـع عـن الحقـوق والحريات والمبـادئ الديمقراطية والتقدمية بالتعسف في استعمال النصوص القانونية لمكافحة الجرائم الخطيرة وخاصة منها المتعلقة بمكافحة الارهاب والاعتداء على أمن الدولة والمرسوم 54 الجائر، حيث طالت هذه المـرة المحاميـة وعضـوة لجنـة الدفـاع عـن المعتقلين السياسيين دليلـة بـن مبـارك مصـدق والإعلاميـين سـنية الدهماني وبرهان بسيس
وتبعـا لهـذه الحلقة الجديدة من التضييق على الحريات وخاصة حرية التعبير والصحافة والاعلام، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• تعبـر عـن تضامنهـا المطلـق مـع المحاميـة دليلـة بـن مبـارك مصـدق والإعلاميـين سـنية الدهمانـي وبرهان بسيس وكل من يحال على معنى هذه النصوص القانونية، بهدف إسكات كل صوت حر
• تعبر عن مساندتها لقطاعي المحاماة والاعلام وتهيـب بالهيـاكل الممثلة لها أن تقـف صـفـا واحـدا فـي وجـه حمـلـة التتبعـات التي تطـال عـددا متزايـدا مـن المنتمين لها، لترهيـب هـذين القطـاعين اللذين يعتبران ركيزتين أساسيتين من ركائز الديمقراطية ودولة القانون وحاميين للحقوق والحريات
• تذكـر وسـائل الإعلام بواجـب حمايـة العامليـن بـهـا والدفاع عنهـم وبمسؤوليتها التاريخيـة فـي عـدم الاستكانة لسياسـة تكميـم الافـواه التـي تطالهـم. كمـا تذكرهـم بمسـؤوليتهم التـي تصـل حـد التواطـؤ فـي فـسـح المجـال لشيطنة وثلـب وتشـويـه كل صوت حرّ
• تدعـو كل القـوى المؤمنـة بالحـق فـي المواطنـة وفـي التعبيـر الحـر، مـن أحـزاب ومنظمـات وجمعيـات ومواطنين/نـات، للتصـدي بـكل الأشكال النضالية المشروعة لكل مساعي ضرب مكتسبات الشعب التونسي من حقوق وحريات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان