تعددت التأويلات و القراءات لموقف الكتلة النيابية من التصويت على الثقة لوزير الداخلية و تفاديا لاستغلال البعض ذلك لغايات لا تخدمنا و تخدم فقط زعزعة صفّنا أوضّح لكم ما يلي
_ قررت الكتلة و بطريقة ديمقراطية التحفّظ على منح الثقة للوزير قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة على أساس واضح لا لبس فيه و هو عدم الاصطفاف وراء أي طرف من أطراف الصراع سواء بين رأسي السلطة التنفيذية أو بين رئيس الحكومة و قيادة حزبه
_ طلبنا من رئيس الحكومة صراحة التريّث و لو لحين قبل عرض المسألة على مجلس نواب الشعب لمزيد البحث عن سبل توفير أكثر الضمانات لسدّ الشغور في مناخ من الوفاق العام و تجنّب وضع هذه الوزارة السيادية رهينة تجاذبات و عراك الخاسر الوحيد فيه هي تونس
_ لم يكن لنا أي تحفّظ على شخص الوزير المقترح لا من حيث الانتماء أو الكفاءة و الحياد
_ حرصنا على تفادي مزيد من الانشقاقات و ضرب كيان الأحزاب و الكتل و حتى لا يخرج طرف سياسي وحيد منتصرا من هذه العملية
لكن في اللحظات الأخيرة و أثناء الجلسة العامة تغيّرت الوضعية بما غيّب السببين الرئيسيين الذين بنينا عليهما موقفنا بعد تدخّل من رئيس الجمهورية أخرج المسألة من دائرة الصراع الذي أردنا في البداية تفادي الانخراط فيه. و انتفت بمقتضاها عناصر الاصطفاف المشبوه و المرفوض من طرفنا
و اعتبارا لكون عملية التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية لا يمكن أن تكون تجديدا ضمنيّا للثقة في الحكومة الحالية على عكس ما يحاول البعض الترويج له قررنا و دائما بطريقة ديمقراطية وضمن إطار من الحوار المسؤول والجدي والنقدي مع جميع الأطراف تغيير موقفنا للتصويت مع منح الثقة للوزير المقترح لانتفاء أسباب التحفّظ
و لئن كنت أعتقد أن المبررات التي قدمناها و الموقف الرسمي للكتلة الذي أعلناه كانت واضحة لا لبس فيها لاحظت أن هناك من أبناء حزبي و بعض الأصدقاء من لم يستسغ هذا الموقف الذي يرون فيه حياد عن المواقف المبدئية السابقة للحزب من الحكومة
لذلك و إيمانا منا بأن ما قمنا به كان سليما و هو موقف يمكن أن نبني عليه و لا نجعل منه منطلقا لأزمة ثقة بيننا لكننا في نفس الوقت نتفهم حيرة البعض و تساؤلات البعض الآخر و حتى تعاطف الذين ساندونا في هذا الاختيار
و هو ما يضعنا أمام حتمية التوضيح لكل الذين وجدوا في تبريراتنا غموضا و لكل الصادقين منهم الذين لم نوفّق في إقناعهم رغم المجهود الذي بذلنا. متمنيا أن يكون المستقبل القريب شاهدا على صدق نوايانا و ثباتنا على العهد
النائب حسونة ناصفي عن كتلة الحرة