المنذر الزنايدي يدعو إلى وضع حد لحكم الرداءة والشعبوية التي باعت الوهم للشعب التونسي وجوّعته

أصدر ، اليوم و منذ ساعة تقريبا ، السيد المنذر الزنايدي ، الوزيرالسابق والمترشح لرئاسة الجمهورية البيان أسفله ونشره على حسابه الرسمي بالفايسبوك

**********

إنقاذ الانتخابات…وانتخابات الإنقاذ

 

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تزداد القناعة أن هذا الاستحقاق يشكل بالنسبة للتونسيين نقطة تحول كبيرة وأملا حقيقيا في التغيير ووضع حد لحكم الرداءة والشعبوية…شعبوية باعت الوهم وزادت من معاناتهم… شعبوية تنكرت للشعب وسلبت منه حريته وجوعته وقتلت فيه الطموح والأمل…شعبوية ابتعدت عن الشعب ولم تعد تستمع لصرخاته وأناته ولم يبق لها من هم إلا الاستمرار في الحكم للإفلات من المحاسبة الشعبية والسياسية…شعبوية اختزلت الشعب التونسي في أقلية تتآكل وتنحسر كل يوم…شعبوية غيرت الولاء للشعب بشعارات جلبت اليأس والإحباط في الداخل والاستياء والسخرية في الخارج…شعبوية لا تفكر في البناء وتحسين أوضاع الناس بل تعدهم بالمزيد من الهدم والاعتقالات وتقسيم التونسيين وضرب وحدة المجتمع وتفكيك الدولة

كل المؤشرات تؤكد اليوم انتهاء صلاحية الشعبوية وأنها تعيش أيامها الأخيرة. أصحابها يدركون أكثر من غيرهم أنهم لن يمروا هذه المرة وأن التونسيين لن يدفعوا الثمن الباهظ للتمديد لحكمها وتعريض البلاد للانهيار الشامل…انتخابات 6 أكتوبر ستكون بحول الله وكما يريدها التونسيون نهاية مرحلة اليأس والهدم والعجز وبداية مرحلة الأمل والإصلاح والتغيير

الشعبوية وهي تدرك اليوم أنها لا تمثل إرادة الشعب، فهي تسعى إلى تزييفها عبر سياسة ممنهجة تقوم على تصفية الخصوم في كامل مراحل العملية الانتخابية

« التصفية الاستباقية » عبر اعتقال مرشحين حقيقيين أو محتملين. « التصفية الإجرائية » من خلال تطويع القواعد الانتخابية لاستهداف عدد من المترشحين. « التصفية التسلطية والتعسفية » عبر استعمال وسائل الدولة ومؤسساتها وخصوصا بالامتناع عن تسليم البطاقة عدد 3 لطالبيها. و »التصفية السيكولوجية » عبر بث مناخ من التهديد والترهيب للتضييق على عملية جمع التزكيات وإسقاط عدد كبير من المترشحين

كل هذا يتم تحت أنظار هيئة عليا للانتخابات تتغافل عن كم هائل من التجاوزات بل تقر بعدم اختصاصها عندما أعلن الرئيس المنتهية ولايته عن ترشحه لولاية ثانية عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: : نحن في فترة انتخابية ورقابة الهيئة تقتصر على الإشهار السياسي ونشر نتائج سبر الآراء

التصفية الممنهجة للمنافسين ومحاولة اغتصاب حق التونسيين والتونسيات في الاختيار والصمت المريب والمتواطئ للهيئة العليا للانتخابات، لن يجد منا إلا إصرارا على عدم التنازل عن حق التونسيين في اختيار من يمثل لديهم الأمل في التغيير ويجسد تطلعاتهم لغد أفضل، ويبرر دعوتنا كل الغيورين على هذا الوطن الحبيب إلى العمل على إحداث « لجنة وطنية للدفاع عن انتخابات حرة ونزيهة » مستقلة عن السلطة والمعارضة والمترشحين، يتمثل دورها في مراقبة مدى سلامة المسار الانتخابي ومعاينة كل الإخلالات القانونية والسياسية وتوثيقها والتشهير بها وتحديد المتورطين فيها مهما كانت صفاتهم

ندعو في ذات الوقت كل السياسيين المؤهلين لقيادة البلاد في المرحلة القادمة وكل المؤسسات السيادية التي عرفت تاريخيا بحياديتها وضمانها لوحدة البلاد واستقرارها، التعهد بمحاسبة ومقاضاة كل من يثبت تورطه في تزييف إرادة الشعب وتعريض أمنه وسلامته للخطر وحرمانه من حقه في تقرير مصيره واختيار قيادته اختيارا حرا وديمقراطيا

أقول هذا ونحن واثقون اليوم من هبوب رياح التغيير على بلادنا وبأن أبناء شعبنا مصرون على اختيار الأجدر بقيادة البلاد في المرحلة القادمة، والأقدر على تحمل الأمانة وإنقاذ البلاد وإصلاحها

قال الله تعالى:
« ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون »
ربي يحفظ بلادنا

المنذر الزنايدي