على إثر صدور أوامر إقالة وتعيين وزراء جدد من طرف الماسك بالسلطة دون وجه حق،
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يذكر بأن قيس سعيد ليس مؤهلا لإصدار أوامر تعيين وإقالة أعضاء الحكومة باعتباره غير منتخب طبق الدستور الجديد ولم يؤد اليمين طبق ما يفرضه الفصل 92 منه وبالتالي ليس مفوضا من الشعب لممارسة الصلاحيات الجديدة التي لم تكن مسندة لمن يشغل موقع رئيس الجمهورية إبان انتخابه سنة 2019، كما أن الفصول الواردة بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي مكنته من تعيين حكومة نجلاء بودن قد أصبحت منتهية المفعول بموجب الأحكام الإنتقالية الواردة بدستور 17 أوت 2022 وهوما ينزع الشرعية عن كل قرارات تعيين وإعفاء الوزراء
2- يحذر أجهزة الرقابة المالية والمصالح المكلفة بصرف المال العام لفائدة الوزراء بعنوان الاجور والمنح والامتيازات من عواقب الانسياق وراء تنفيذ الأوامر غير الشرعية والاعتداء على أموال المجموعة الوطنية ويحملها المسؤولية القانونية عن ذلك طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية
3- يندد بتلاعب قيس سعيد بالمنظومة التشريعية من خلال تلقيه أداء يمين الوزراء الجدد طبق القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991 رغم سبق إلغاء تطبيقه على أعضاء الحكومة منذ صدور الفصل 89 من دستور 2014 الذي أدت بموجبه حكومة بودن اليمين في 2021
4- يعلن طعنه في قرارات التعيين اللاشرعية مع طلب إيقاف تنفيذها ويحمل المسؤولية للرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يختص دون سواه بإيقاف التنفيذ وبيده وضع حد للتجاوزات والعبث بمصالح البلاد
5- ينبه إلى أن عدم شرعية السلطة وهشاشتها وإفلاس خزينة الدولة وتفاقم مديونيتها وحاجتها للتمويل من المؤسسات المالية العالمية فتح الباب للابتزاز الخارجي لفرض سيطرة القوى صاحبة القرار المالي على المؤسسات السيادية التونسية والتدخل في سير عملها وتوجيه سياساتها والتحكم في توجهاتها مقابل دعم الملف التونسي المعروض أمامها وهو ما يشكل خطرا محدقا على استقلال البلاد وينذر بإخضاعها لنظام حماية جديد سيسطو على ثرواتها ويركع شعبها وتتجه التعبئة العامة للتصدي له
تونس في 08 فيفري 2023
بــــــــــــلاغ