– نظرا للانحرافات الخطيرة التي تشهدها الساحة الاعلامية من يوم إلى آخر
– وتبعا لتحول عدد كبير من المنابر الإعلامية إلى فضاءات لمغالطة المواطنين ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم وتحريف الحقائق وتبييض العنف والإرهاب والديكتاتورية وتزكية المسار السياسي والإنتخابي غير الشرعي خدمة لمنظومة ربيع الخراب والدمار التي تمركزت منذ 2011 وتمهيدا لانطلاق الشوط الثاني منها في ظل استقالة تامة للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري المكلفة بتعديل المشهد مما يطرح نقاط استفهام حول الاهداف الحقيقية من وراء المبالغ المالية الضخمة التي ضخها الاتحاد الأوروبي في تونس على امتداد سنوات للتكوين والتدريب والتجهيز تحت غطاء برنامج تطوير الإعلام ودعم التزامه بالمعايير الدولية
– وأمام انطلاق الجزء الثاني من برنامج تطوير الإعلام تحت إشراف مباشر من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس وتخصيص مبالغ مالية ضخمة جديدة لإنجازه رغم الفشل الذريع في إرساء منظومة إعلامية ديمقراطية تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وانزلاق البلاد نحو ديكتاتورية خطيرة على النموذج الإيراني
– ومن منطلق رفض الاستعمار الإعلامي الذي تمت تزكيته من الحكومات المتعاقبة أثناء العشرية السوداء من خلال القبول بإشراف مؤسسات عمومية أجنبية على تنفيذ برنامج تطوير الاعلام بتونس وتمويله من المال العام الأوروبي مقابل رفع يد الدولة التونسية عن هذا المجال ونزع سيادتها الإعلامية
– ونظرا لخطورة هذه الهيمنة التي اتضح أنها لا تهدف لإصلاح القطاع ولا تنمية قدراته بل ترمي للسيطرة على الخطوط التحريرية وشراء الذمم والتحكم في الخطاب الإعلامي ومن ورائه في العملية الانتخابية واستهداف الحزب الوحيد الرافض لمنظومة التدمير والتخريب وتشويهه وتأليب الشعب ضده لمنع وصوله إلى الحكم خوفا من قدرته الواضحة على تغيير الواقع المرير الذي تتردى فيه البلاد
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي في طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في مسار صرف الأموال العمومية الأوروبية التي تم ضخها في تونس تحت غطاء برنامج تطوير الإعلام وتقييم نتائج هذا البرنامج وكشف الغايات الحقيقية من ورائه وتحميل المسؤوليات عن تمويل المسارات السياسية غير الشرعية ودعم الانحرافات التي تعيشها البلاد ومواصلة ضخ التمويلات لتبييض الجريمة الإنتخابية التي تقترف حاليا ضد الشعب التونسي
هذا وذكر الحزب في مراسلته بضرورة احترام مقتضيات الفصل الثاني من الاتفاقية التونسية الأوروبية التي تؤكد على التعاون المشترك بين الطرفين في ظل منظومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحريات
تونس في 25 جانفي 2023
بــــــــــــلاغ