الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندّد بالممارسات البوليسية الهمجية التي تكشف حقيقة الاستفتاء

« لا لعودة دولة البوليس، لا للمس من حرية التعبير والتظاهر« 

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مع شركائها في الائتلاف المدني وعديد التنسيقيات الشبابية إلى وقفة احتجاجية يوم 22 جويلية على الساعة السادسة مساء أمام المسرح البلدي للتنديد بالمسار الانتخابي ورفضها لمشروع نص الدستور المعروض على الاستفتاء، والتحقت عديد الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بالمكان بعد أن دعت بدورها كافة منخرطاتها ومنخرطيها للتعبير عن رأيهم في مسيرة سلمية تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية

لقد فوجئ الجميع بعسكرة شارع الحبيب بورقيبة التي أعاقت حركة المارة وتنقلهم به، وعزلته بمئات الأعوان من مختلف التشكيلات الأمنية وقوات التدخل وشرطة النجدة التي في الحقيقة لم تنجد أحدا، كما وقع إغلاق الأنهج المؤدية لشارع الثورة وتسييجها هي أيضا بحواجز من الأمنين المدججين بعتاد هائل للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل، لم تتردد قوات الأمن في الاعتداء على المتظاهرات والمتظاهرين واستعمال الغازات السامة والهراوات. ولم يتوان الأعوان عن الضرب والتنكيل والهرسلة لجموع المحتجين والمحتجات

لقد عاينا إصابات وإغماءات عديدة في صفوف المحتجين والمحتجات طالت نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي وعدد من الصحفيين والصحفيات، في مشهد يجسد دولة البوليس والدولة الكليانية التي تنتظر تونس بعد 25 جويلية . مشهد عرى الخطابات الرنّانة عن احترام دولة القانون وكشفت مبكرا عن أنياب الدكتاتورية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا المسار المعطوب هو عملية استيلاء على السلطة بنص دستور ممنوح

اعتقلت وزارة الداخلية كل من سيف عيادي ووائل نوار وبسام الرياحي وألفة بعزاوي وأوس سعدي وعلاء جامعي وإيّاد عمري وعزيز بن جمعة وباسط زقية ومروان بن شعبان دون وجه حق، ضاربة ومصادرة بذلك الحقوق الأساسية والدستورية في التظاهر والتّنظّم والاحتجاج وحرية التعبير، فلم تختلف عن سابقاتها من حكومات ما بعد الثورة بل أعادت مشاهد الدكتاتورية النوفمبرية

لذلك تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ب

-إطلاق سراح الموقوفات والموقوفين حالا دون قيد أو شرط

-تدين كل اشكال العنف التي مورست ضد جموع المحتجات والمحتجين

-تندّد بهذه الممارسات الهمجية التي تؤسس للدكتاتورية وتكشف حقيقة الاستفتاء الذي يمرّ اليوم عنوة وفي اغتصاب للحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق الدولية

-تدين بشدّة انتهاج وزارة الداخلية لأساليب الترهيب والعنف والمعاملة السيئة وتلتزم مع الشباب والشابات والصحفيين والصحفيات بتتبع المعتدين

-تؤكّد دعمها ومساندتها لكل أشكال الاحتجاج التي يضمنها دستور الجمهورية التونسية وتعلن عن اصرارها على المضي قدما في مواجهة منظومة الإفلات من العقاب

-أخيرا تحمّل وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية كل العنف الذي لحق بالمحتجين والمحتجات والصحفيين والصحفيات وتذكرهم أن لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وأن الحقوق لا تتجزأ وأننا لسنا رعية وأن تونس ستظل مدنية

لا لدستور ممنوح
لا للاستفتاء
الحرية للموقوفات والموقوفين
عاشت نضالات الحقوقيات والحقوقيين
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة
نائلة الزغلامي