أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة خلال حضوره في برنامج البلاد على موجات الاذاعة الوطنية التونسية اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، أن اللجنة ستبدأ أشغالها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا الى انه اتصل بأعضاء الهيئة للترتيب لهذا الامر كما أن هناك اجتماعات متواصلة مع المنسق العام للهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة الصادق بالعيد لإعداد الترتيبات للحوار الوطني، مؤكدا أن الترتيبات للحوار قد تمت
وبخصوص تواصل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في اشغال اللجنة الاستشارية وفي الحوار الوطني أكد بودربالة ان الحوار سينطلق لان المسألة تتعلق بالمصلحة العليا للوطن وفق قوله، مضيفا أن الآجال مرتبة بصفة واضحة ويجب احترامها وسيتم يوم 20 جوان القادم الانتهاء من مسودة الدستور التي ستقدم الى رئيس الجمهورية والذي بدوره سيعرض مشروع الدستور الجديد يوم 30 جوان استعدادا لعرضه في ما بعد على الاستفتاء
وأكد بودربالة ان اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ستكون منفتحة على الأحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى شخصيات وطنية تمتاز بالكفاءة في المجال الاقتصادي والاجتماعي موضحا انه لا يمكن دعوة أحزاب تعتبر ان إجراءات 25 جويلية انقلابا لان دورها سيكون تعطيليا في حين أن البلاد اليوم في مرحلة بناء لا تحتمل التعطيل وفق تقديره
وبخصوص إصدار مرسوم رئاسي متعلق باللجنة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة نفى بودربالة أن يكون هذا الامر من باب العبث من طرف رئيس الجمهورية قائلا : « لا اعتقد أن رئيس الجمهورية قام بتكوين لجنتين تضم عمداء وأساتذة حقوق ومنظمات وطنية لكي لا يستمع لأرائها ويفرض دستور يضعه لوحده وبطريقة فردية…لا أعتقد ان الرئيس يفكر بهذه الطريقة » مضيفا : لا اعتقد ان المنظمات الوطنية ستجازف برصيدها النضالي لتتذيّل وراء قررات معينة
وبين بودربالة ان الحس الشعبي العام أصبح يميل إلى النظام الرئاسي بعد فشل النظام السياسي الحالي مشيرا إلى ضرورة التفكير في وضع نظام يضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث تكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية فاعلة بالإضافة إلى تكريس بقية المحاور في الدستور على غرار استقلالية القضاء والمكاسب التي حققتها تونس في مسألة الحريات والحقوق ومسالة دور الدولة في المعادلتين الاقتصادية والاجتماعية وفق قوله مشيرا الى ان الدستور سيكون وفق رؤية جماعية وسيحكم البلاد للأجيال القادمة
وأوضح بودربالة ان رئيس الجمهورية هو صاحب مبادرة صياغة دستور جديدة واللجنة الوطنية هي التي ستنطلق في إعداد مسودة دستور وفق رؤية جماعية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لم يقدم أي وثيقة جاهزة للجنة ولم يقدم أي طلب واللجنة ستعمل بكل حرية